كشف نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة "الفري فيزا" النائب محسن البكري، أن اللجنة لاحظت قصوراً من جانب جهات معينة في أداء المهام المنوطة بها والمتعلقة بمواجهة ظاهرة العمالة السائبة، وأنها لاحظت عدم وجود التنسيق اللازم بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ومواجهتها، وأنها لم تقم بالوقوف على أسباب المشكلة الرئيسة بالكامل مما أدى إلى عدم فعالية الحلول التي قدمتها بشأن الظاهرة والنتائج المترتبة عليها.
وأشار في تصريح عقب اجتماع اللجنة السادس عشر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، يوم الأربعاء، إلى أن الجهات المقصرة سوف يتم الكشف عنها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي سيتم مناقشة التقرير خلالها.
وقال البكري إن اللجنة وافقت في اجتماعها على التقرير النهائي وتوصياتها بخصوص معالجة ظاهرة العمالة السائبة ومواجهة سلبياتها، ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، مشيراً إلى أن اللجنة تضمنت في تقريرها عدة توصيات ستساهم في الحد من انتشار الظاهرة وليس حلها نهائياً.
وأشار البكري إلى أن اللجنة استنتجت أن جهات معينة قصّرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد من انتشارها مما أدى إلى تفاقمها، مبيناً أنه على الرغم من عدم وجود فراغ تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة أو القرارات التنفيذية الصادرة بشأن القوانين المنظمة لمجالات تنظيم سوق العمل أو العمل الأهلي أو قوانين الأجانب، إلا أن المشكلة تكمن بشكل كبير في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، يرأسها النائب عادل العسومي، وتشمل في عضويتها محسن البكري نائباً للرئيس، حمد الدوسري، علي المقلة، د.مجيد العصفور، ناصر القصير جلال كاظم.
وأشار في تصريح عقب اجتماع اللجنة السادس عشر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، يوم الأربعاء، إلى أن الجهات المقصرة سوف يتم الكشف عنها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي سيتم مناقشة التقرير خلالها.
وقال البكري إن اللجنة وافقت في اجتماعها على التقرير النهائي وتوصياتها بخصوص معالجة ظاهرة العمالة السائبة ومواجهة سلبياتها، ورفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، مشيراً إلى أن اللجنة تضمنت في تقريرها عدة توصيات ستساهم في الحد من انتشار الظاهرة وليس حلها نهائياً.
وأشار البكري إلى أن اللجنة استنتجت أن جهات معينة قصّرت بشكل واضح في الإجراءات الواجب عليها اتخاذها بشأن معالجة ظاهرة العمالة السائبة والحد من انتشارها مما أدى إلى تفاقمها، مبيناً أنه على الرغم من عدم وجود فراغ تشريعي في تناول المشكلات المرتبطة بظاهرة العمالة أو القرارات التنفيذية الصادرة بشأن القوانين المنظمة لمجالات تنظيم سوق العمل أو العمل الأهلي أو قوانين الأجانب، إلا أن المشكلة تكمن بشكل كبير في عدم تفعيل النصوص الرقابية والعقابية بشكل صارم وحاسم في مواجهة أصحاب العمل والعمال.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، يرأسها النائب عادل العسومي، وتشمل في عضويتها محسن البكري نائباً للرئيس، حمد الدوسري، علي المقلة، د.مجيد العصفور، ناصر القصير جلال كاظم.
