زهراء حبيب:

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الخميس، ابنة صاحب محل رويان و7 متهمين من تهمة التلاعب في أسعار السلع باختلاف سعرها بين رفوف العرض ونقطة الدفع، بعد ما أكده الشهود بإدارة حماية المستهلك بأن اختلاف الأسعار كان بسبب خطأ غير معتمد من قبل المتهمين.

وأثيرت قضية برادات رويان إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل عن اختلاف سعر السلعة على رف العرض ومنصة الدفع، فعلى الفور تحركت وزارة التجارة والصناعة وإجراء تفتيش نتج عنه صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بغلق فروع رويان الخمسة لمدة 15يوما وفِي الْيَوْم التالي صدر قرار غلق الجزيرة في الجنبية لذات المدة .

ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، 15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.

وبعد التحقيق، أحيل ثمانية متهمين بقضية رويان بعد أن وجهت لهم عدة تهم وهي أنهم في غضون عامي 2016 و 2017، المتهمون جميعا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

وأضافت للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية شركة رويان، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند الدفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة الإعلان عن أسعار السلع بسعر أقل من الموجود بأداة الدفع.

وأكد المحامي، عبدالرحمن غنيم خلو أوراق الدعوى من أى دليل أو قرينة أو على تعمد أى من المتهمين وضع سعر السلعة من السلع المضبوطة يختلف زيادة أو نقصا عن سعرها لدى نقطة الدفع، كما أكد شهود الإثبات بأن ما حدث في اختلاف الأسعار ليس خطأً متعمداً.

وبالمقابل، أشارت المحكمة إلى ما أسندته النيابة إلى المتهمين من تهمتي الخداع واستعمال وسائل من شأنها خداع المستهلك أو التلاعب بشأن السلع المعروضة بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة بالنظام عند نقطة الدفع، أي بسعر أقل من الثمن المدفوع.

والثابت من أقوال الشهود بحماية المستهلك أن ما ارتكبه المتهمون كان نتيجة خطأ في تخزين ماكينة الكاشير بالأسعار المعلنة، إذ أن هناك أسعارا بالماكينة يقل سعرها عن الأسعار المعلنة على تلك السلعة بمكان العرض، وأن عدد السلع التي وجد بها الاختلاف في الزيادة بسيطة بالنسبة لعدد السلع المعروضة.

كما أكد الشهود أن بعض الشركات الموردة للسلع تضع الأسعار على السلع المعروضة، دون إعلام المسؤولين بالمتجر، وأن مندوبي الشركات يقومون بوضع الأسعار لبعض السلع حال توريدها دون الرجوع إلى النظام الخاص بالأسعار في الأسواق وأن ذلك نتيجة خطأ غير متعمد، وهو أمر يفقد الواقعة الركن المعنوي لقيام تلك الجريمة، وخلو الأوراق من الدليل على إدانة المتهمين.