تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بقرارها بشأن تعديل المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية.

ووافقت اللجنة اخلال اجتماعها الأربعاء، على التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في ذات الاجتماع برئاسة النائب جلال كاظم نائب رئيس اللجنة، بمناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدعم الحكومي للمواطنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة، و مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017 .

كما ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم بقم (45) لسنة 2017، و مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م

في حين وافقت اللجنة على ما أحيل اليها من مكتب رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر"، إلى جانب : الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحملة من أجل التأكد من التزام أصحاب السجلات في الدائرة الأولى بالعاصمة بالتقيد بالنشاط المصرح به وعدم قيامهم بأنشطة غير المصرح لها في السجل التجاري، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إلزام المصارف المالية بصرف عملات من فئة 5 دنانير.

أما بشأن الاقتراح برغبة حول قيام الحكومة الموقرة بدراسة إمكانية توجيه البنوك التجارية لرفع الحد الأعلى لسن طالب القروض الشخصية، فقد قرر النواب الأعضاء مخاطبة الجهات المعنية وإخضاعه للمزيد من الدراسة.