أوصى ملتقى "الإرشاد الأسري بين المهنية والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي" خلال اختتام فعالياته الخميس، بمركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين بدعوة الجهات الرسمية المختصة لتبني مشروع "دراسة مسحية حول واقع ممارسي مهنة الإرشاد الأسري في مملكة البحرين".

ودعا الملتقى، الذي عقد تحت رعاية رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الجهات الرسمية المختصة لمراجعة الأسس والإجراءات القانونية والعلمية والفنية المعتمدة لمنح تراخيص العمل للمراكز والهيئات والمنظمات والأفراد لممارسة مهنة الإرشاد الأسري، والتأكيد على إصدار اللوائح التنظيمية الضامنة لتفعيل هذه القوانين بعد إقرارها رسمياً.

وحث على ضرورة وضرورة تحديد المعايير والاشتراطات اللازمة لقياس جودة وكفاءة الخدمات والبرامج المقدمة في هذه المراكز الإرشادية استناداً إلى المعايير العلمية الدولية المعتمدة.

كما أوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية إشراك المؤسسات الأهلية المختصة في مجال الإرشاد الأسري، وضرورة عقد ورشة عمل تجمع المعنيين في مجال الإرشاد الأسري بمملكة البحرين بهدف مناقشة مسودة الميثاق المهني والأخلاقي للمرشدين الأسريين، بحيث ترفع نتائج هذه الورشة للجهات الرسمية المختصة، على أن تنظم هذه الورشة من قبل مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري.

كما دعا الملتقى إلى رفع توصية إلى جامعة البحرين بوصفها الجهة الأكاديمية التدريبية الأساسية في البحرين، على أن تتضمن التأكيد على أهمية تأهيل المرشد الأسري من خلال توفير برامج الدراسات العليا وفتح المجال أمام الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج بصفتهم الشخصية أو كمبتعثين عن جهات عملهم، وأهمية إدراج البرامج التدريبية المرتبطة بمجال الإرشاد الأسري ضمن برامج التعليم المستمر في جامعة البحرين، بما يضمن استمرار تطوير قدرات المهنيين في هذا المجال ومواكبتهم للتطورات الحديثة في المجال المهني.

وتميزت أوراق العمل بالشمولية التي غطت كافة جوانب مهنة الإرشاد الأسري، فقد ناقشت الجلسات الإطار القانوني والعملي لممارسة الإرشاد الإسري والتي تتضمن الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بممارسة الإرشاد والعلاج الأسري، وكذلك استعراض آلية ترخيص مراكز الإرشاد الأسري في مملكة البحرين واشتراطات إصدار تراخيصها، ومناقشة مهنية المرشد الأسري ومتطلباته ومسؤولياته ومشكلاته إلى جانب أهمية ودور برامج الإرشاد الأسري في إعداد وتأهيل المرشد الأسري وذلك من خلال تناول تجربة برنامج دبلوم الإرشاد الأسري في جامعة البحرين.

كما تم خلال الجلسات استعراض نماذج من المبادئ المهنية والأخلاقية المنظمة لممارسة الإرشاد الأسري ومتطلباته، إضافة إلى تقديم عرض موجز حول الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية في البحرين، وعرضاً آخر حول الحاجة إلى ميثاق أخلاقي لمهنة التوجيه والإرشاد النفسي وإيجاد قواعد اخلاقية لهذه المهنة، والإرشاد الأسري وواقعية تطبيقه من خلال عرض لدول خليجية مختلفة.

وحظي الملتقى بدعم نوعي كبير من خلال مشاركة واسعة لأكثر من 80 مشاركاً متخصصاً في الإرشاد الاجتماعي والنفسي والأسري والتربوي ممن يعملون في مؤسسات وهيئات رسمية متعددة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين ووزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب مؤسسات أهلية وجمعيات نسائية واختصاصي إرشاد نفسي من العيادات الخاصة وكذلك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لمؤسسات رسمية وأهلية من دول مجلس التعاون الخليجي وسط مشاركة نخبة من محاضرين وأكاديميين واختصاصيين. ​