أكد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة، أن هناك مشروعاً كبيراً باستبدال جميع مباني مراكز الإصلاح والتأهيل القديمة بمباني جديدة تتوفر فيها المعايير الدولية من الإضاءة الكافية والهواء والمساحة الكافية وتم الانتهاء من المشروع بالمرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في 2018.

وأشادت قناة "العربية" الإخبارية بالدور الهام الذي تقوم به مراكز الاصلاح والتأهيل في البحرين لإعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة للمجتمع بعد قضاء اللأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأكدت "العربية" في تقرير لها بهذا الخصوص، أن إعادة تأهيل النزلاء لدمجهم بالمجتمع بعد قضاءهم الأحكام القضائية وخروجهم من الإصلاحيات وفق قوانين ومعايير محلية ودولية هو هدف تسعى البحرين من خلاله إلى تحقيق الإصلاحات وتعزيز دور مراكز الإصلاح وإعادة التأهيل التي تقدم برامج مختلفة وعديدة للنزلاء.

وأشارت إلى أن الإصلاحية، تضم في جوانبها أماكن مخصصة لتنفيذ البرامج التأهيلية كورش النجارة والصبغ والفنون الجميلة والالكترونيات والخياطة، إضافة لمراكز مخصصة لمواصلة النزلاء تعليمهم ومرافق طبية يتم من خلالها تقديم الرعايا الصحية لهم حال الحاجة لهم.

وقال المعاودة، إن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين استفادت من أكثر من 6 مؤسسات محلية ودولية بتقديم المقترحات والتوصيات وتوفير الضمانات.

وأوضح أن المفوضية، تقوم على فلسفتين أولهما "الرقابة" للتحقق من توفير الضمانات للنزلاء وحقوقهم، وثانياً "التطوير" بتقديم المقترحات والتوصيات إلى وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المعيشية وظروف التعليم داخل هذه المؤسسة.

وقال المعاودة، إن مراكز الإصلاح والتأهيل تطبق معايير وقوانين محلية ودولية في التعامل مع نزلاء الإصلاحيات بما يضمن تطبيق العدالة وإعادة تأهيل المحكومين في القضايا المختلفة.

ولفت إلى أن القوانين في مملكة البحرين تطورت في السنوات الأخيرة، بحيث سمحت وأعطت المجال لعدة مؤسسات بالدخول إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ومن ضمن هذه المؤسسات وفي السابق كانت لمؤسستين فقط هي للقضاء والنيابة العامة، وتطورت صلاحية الزيارة للأمانة العامة للتظلمات وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية بادرت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر الدولي والذي يقوم بزيارة دورية لهذه المؤسسات وتقديم تقرير لوزارة الداخلية أيضاً إلى تطوير هذه الخدمات.

وحول الخدمات التي تقدمها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قال المعاودة، إنه بعد هذا التطور، ارتأت الحكومة جمع هذه المؤسسات جميعا بمؤسسة وحدة وهي مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ودمج المجتمع المدني معهم وإعطاءهم صلاحية زيارة جميع هذه المؤسسات بزيارات معلنة أو غير معلنة، فهناك تقارير ننشرها بعد كل زيارة وهذه التقارير تبين جميع ظروف المعيشة والصحة والتعليم التي تقدم لهؤلاء النزلاء بالاضافة إلى شفافية في عدد الموجودين من النزلاء بنوع الجريمة.

وأوضح أن فلسفة المفوضية تقوم على مبدأين مبدأ الرقابة ومبدأ التطوير، فالرقابة تقوم على التحقق من توفير الضمانات والحقوق لهؤلاء النزلاء أما التطوير فهو تقديم التوصيات للوزارة.

ورداً على سؤال حول استجابة إدارات السجون لتقارير وملاحظات المفوضية، أكد المعاودة أنه يتم الاستجابة لتقارير وملاحظات المفوضية مشيراً إلى أن هذه الاستجابة ليست على ورق فنحن نزور وننشر وهناك أدلة بتقارير وتفاصيل بهذه التطورات.

وأضاف "من إحدى ثمار هذه الزيارات طلبنا توفير نظام تعليمي داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل"، مشيراً إلى أن مركز ناصر للتدريب والتأهيل يقوم بتدريب وتعليم النزلاء وبالفئة العمرية الشبابية ليصدروا شهادات ثانوية تؤهلهم لدمجهم بالمجتمع بعد خروجهم من مدة الحكم الصادر بهم. فيما تحدث المقدم د.مازن التميمي من مركز الإصلاح والتأهيل عن الخدمات والبرامج التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين قائلاً: "نقدم خدمات تعليمية متطورة باستخدام الأجهزة الإلكترونية واستخدام الكمبيوتر باللغة الإنجليزية، إضافة إلى تطوير بعض المهارات الموجودة بالإصلاح والتأهيل من النزلاء الذين لديهم بعض المؤهلات العلمية العالية والاستفادة منهم بمساعدة المدرسين الاساسين بالمركز".

وأشار إلى أن النزلاء والمشرفون عليهم في الإصلاحيات، يحظون بمتابعة من جانب مؤسسات مدنية تقوم برصد الملاحظات حالة وجودها والتعامل معها وتقديم المقترحات.