كشف أمين سر جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية مجيد المعارج عن تطبيق النظام الجديد "العقد الثلاثي" لاستقدام العمالة المنزلية نهاية العام المقبل بحيث يحمل المكتب ورب العمل كلفة استقدام الخادمة الهاربة بناء على مدة العمل لدى الكفيل.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت تطبيق عقد ثلاثي نموذجي إلزامي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي "خدم المنازل ومن في حكمهم"، اعتباراً من أول أكتوبر. لكن الهيئة لم تطبق العقد الجديد في الموعد المحدد وأعلنت تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.
ووفقا للمعارج، يمهل النظام الجديد المكتب 30 يوماً لاستبدال عاملة المنزل كما يلزم رب العمل بدفع مبلغ يومي في حال عدم تسلم العاملة بعد وصولها للمملكة.
وقال المعارج لـ"الوطن" "إن العقد الثلاثي بين صاحب العمل والخادمة ومكتب الاستقدام سيكون في مصلحة جميع الأطراف، إذ تمكن الصيغة الموحدة لعقود الاستقدام من حل المشاكل التي تواجه المستقدمين للعمالة".
وعن ملامح العقد الموحد الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل، قال المعارج "يلزم النظام المعمول به صاحب المكتب في حال هروب الخادمة بتحمل كلفة الاستقدام مناصفة مع رب العمل، فيما يحدد النظام الجديد الكلفة التي يتحملها كل طرف بناء على مدة عمل الخادمة لدى رب العمل قبل الهروب. فعلى سبيل المثال يدفع المكتب 75% ويتحمل رب العمل 25% في بعض الأحيان وترتفع النسبة كلما زادت مدة عمل الخادمة".
وعن آلية تغيير عاملة المنزل، أوضح "لرب العمل طلب تغيير العاملة مع ذكر السبب، ويمهل المكتب 30 يوماً لاستبدال الخادمة ويستثنى من ذلك الإجازات، و في حال تأخر المكتب عن إجراء المعاملة يعوض صاحب العمل بمبلغ لا يزيد عن 5 دنانير في اليوم وفقاً للمنصوص عليه في العقد، كما يلزم النظام الجديد رب العمل بدفع مبلغ يومي في حال عدم تسلم العاملة بعد وصولها المملكة".