طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية د.محمد رفيع، بتوفير حزم أو باقات تأمين مناسبة تقدمها شركات التأمين في حال حدوث إهمال طبي لا سمح الله، وبما يخفف من وطأة تبعات هذا الإهمال على الطبيب وعلى المريض على حد سواء.
ونظمت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان "التأمين ضد الأخطاء الطبية" بحضور عدد من الأطباء وأصحاب المهن الصحية المساندة، وناقشت الندوة التي جرت بالتعاون مع شركة التكافل الدولية للتأمين، أنجع السبل من أجل توفير تأمين يغطي الأخطاء الطبية للعاملين في القطاع الطبي والصحي.
وأشار رفيع، إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية قامت بالنظر في 58 حالة شكوى إهمال طبي خلال 2016 وحولت 24 حالة منها إلى لجان التأديب المختلفة ومن بينها حالتان تم تحويلها إلى النيابة العامة حيث شكلت جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى القرارات، تم إصدار 48 قراراً تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء من مختلف المهن الصحية 20 منها في القطاع العام و28 في القطاع الخاص.
وقال إن الأطباء المشاركين في الندوة، أوصوا بأن تقوم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بتغطية الأطباء والفنيين العاملين لديها ضد أي حادث إهمال طبي في حال إصدار قانون بإلزامية التأمين على تلك الحوادث، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة، أما الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والعاملون لديهم فيكون حيازتهم لبوليصة تأمين ضد حوادث الإهمال الطبي اختيارياً.
وأكد رفيع أن التأمين ضد حوادث الإهمال الطبي من شأنه تحسين البيئة التي يعمل فيها الطبيب في المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأكد حرص الجمعية الدائم على النهوض بالطبيب البحريني من جميع النواحي، والحفاظ على حقوقه وحقوق المرضى في ذات الوقت، وخصَّ بالذكر أهمية تقديم باقة تأمينية تساند الطبيب وتحفظ له حقوقه وتوفر بيئة مواتية يعمل فيها الطبيب بأريحية.
وأوضح أنه رغم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة المتبعة في مملكة البحرين يبقى احتمال حدوث إهمال طبي وارداً بشكل أو بآخر، خاصة وأن الدراسات الدولية تظهر أن الأخطاء الطبية هذه السبب الثالث للوفاة عالمياً بعد الأمراض المزمنة والأوبئة وحوادث الطرق.
وجدد رفيع مطالبة وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير الحماية القانونية للأطباء، وتخصيص غرفة وقاضٍ للنظر بدعاوى الأخطاء الطبية وعدم توقيف الطبيب إلا بعد صدور قرار قطعي بإدانته بالخطأ الطبي الجزائي، إضافة إلى مطالب عامة تتمثل في النهوض بواقع المؤسسات الصحية، وتخصيص وحدات حماية في المؤسسات الصحية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية والأخصائيين في جميع المؤسسات الصحية، وتحسين بيئة العمل وأوضاع الأطباء المالية للحد من هجرتهم.
وأكد، أن تحقيق كل أو بعض هذه المطالب كفيل بتعزيز مناعة القطاع الصحي والطبي في البحرين، ومساعدة الأطباء على تقديم الخدمات الطبية بالشكل الذي يرجوه المريض وينشده الجمع.
ونظمت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان "التأمين ضد الأخطاء الطبية" بحضور عدد من الأطباء وأصحاب المهن الصحية المساندة، وناقشت الندوة التي جرت بالتعاون مع شركة التكافل الدولية للتأمين، أنجع السبل من أجل توفير تأمين يغطي الأخطاء الطبية للعاملين في القطاع الطبي والصحي.
وأشار رفيع، إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية قامت بالنظر في 58 حالة شكوى إهمال طبي خلال 2016 وحولت 24 حالة منها إلى لجان التأديب المختلفة ومن بينها حالتان تم تحويلها إلى النيابة العامة حيث شكلت جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى القرارات، تم إصدار 48 قراراً تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء من مختلف المهن الصحية 20 منها في القطاع العام و28 في القطاع الخاص.
وقال إن الأطباء المشاركين في الندوة، أوصوا بأن تقوم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بتغطية الأطباء والفنيين العاملين لديها ضد أي حادث إهمال طبي في حال إصدار قانون بإلزامية التأمين على تلك الحوادث، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة، أما الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والعاملون لديهم فيكون حيازتهم لبوليصة تأمين ضد حوادث الإهمال الطبي اختيارياً.
وأكد رفيع أن التأمين ضد حوادث الإهمال الطبي من شأنه تحسين البيئة التي يعمل فيها الطبيب في المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأكد حرص الجمعية الدائم على النهوض بالطبيب البحريني من جميع النواحي، والحفاظ على حقوقه وحقوق المرضى في ذات الوقت، وخصَّ بالذكر أهمية تقديم باقة تأمينية تساند الطبيب وتحفظ له حقوقه وتوفر بيئة مواتية يعمل فيها الطبيب بأريحية.
وأوضح أنه رغم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة المتبعة في مملكة البحرين يبقى احتمال حدوث إهمال طبي وارداً بشكل أو بآخر، خاصة وأن الدراسات الدولية تظهر أن الأخطاء الطبية هذه السبب الثالث للوفاة عالمياً بعد الأمراض المزمنة والأوبئة وحوادث الطرق.
وجدد رفيع مطالبة وزارة الصحة والجهات المعنية بتوفير الحماية القانونية للأطباء، وتخصيص غرفة وقاضٍ للنظر بدعاوى الأخطاء الطبية وعدم توقيف الطبيب إلا بعد صدور قرار قطعي بإدانته بالخطأ الطبي الجزائي، إضافة إلى مطالب عامة تتمثل في النهوض بواقع المؤسسات الصحية، وتخصيص وحدات حماية في المؤسسات الصحية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية والأخصائيين في جميع المؤسسات الصحية، وتحسين بيئة العمل وأوضاع الأطباء المالية للحد من هجرتهم.
وأكد، أن تحقيق كل أو بعض هذه المطالب كفيل بتعزيز مناعة القطاع الصحي والطبي في البحرين، ومساعدة الأطباء على تقديم الخدمات الطبية بالشكل الذي يرجوه المريض وينشده الجمع.
