أبرم بنك الإسكان اتفاقاً مع بيت التمويل الكويتي-البحرين، لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك، وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.
ويمكّن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى قبل نحو عامين، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهنٍ إضافيٍ والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان.
ووقع الاتفاق كل من المدير التنفيذي للأعمال المصرفية ، نائب مدير عام بنك الإسكان أحمد طيارة ممثلاً عن بنك الإسكان، والمدير التنفيذي للمجموعة المصرفية للأفراد ببيت التمويل الكويتي-البحرين خالد المعرفي، ممثلاً عن بيت التمويل الكويتي-البحرين.
وأكد طيارة أن البنك، وبتوجيهات من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة، يعكس استراتيجيته لتطوير الحلول الابداعية التي توسع خيارات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بتوفر الدعم اللازم لهذا البرنامج الذي صُمّم لدعم قيمة التمويل المتاح للمواطنين لشراء المسكن المناسب بتوفير التمويل المساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة وهي بنك الإسكان، الذي يتولّى صرف القروض الحكومية التي تخصصها وزارة الإسكان، والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل، لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني.
وأضاف طيارة: "يسهّل هذا البرنامج عملية الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن على المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية".
وتابع "هذا البرنامج صمّم ليتماشى مع توجّه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، وسيوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".
وأكد أن بنك الإسكان، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والدعم المستمر من وزير الإسكان، رئيس مجلس الإدارة، في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق.
ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.
فيما قال المعرفي: "نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان الذي يدل على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تعكس اهتمام مجلس الإدارة بالمساهمة في المشاريع الإسكانية الحكومية".
وأوضح أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويل العقاري لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة مما ستسهل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق امتلاك المسكن الملائم بالإضافة إلى فتح المجال لعملائنا للاستفادة من تشكيلة خدماتنا المصرفية المميزة.
وأضاف المعرفي: "أن بيت التمويل الكويتي-البحرين مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات عملائنا".
وأوضح المعرفي "هناك شراكة ناجحة مع بنك الإسكان من خلال برنامج مزايا الإسكاني، كما ويسعدنا توسيع هذه الشراكة لتشمل برنامج التمويل العقاري المشترك".
وأضاف: "سعينا لتلبية احتياجات عملائنا من المستفيدين من المبادرات الحكومية للإسكان ، يأتي تماشيا مع مسؤوليتنا الاجتماعية نحو الوطن.. ندعو المؤهلين لبرنامج التمويل العقاري المشترك للاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي-البحرين من أجل تحقيق أحلامهم في امتلاك منزل".
فيما أكّدت رئيسة التسويق والمبيعات بروين علي، أن برنامج الرهن المشترك أنهى وقوف التمويل عائقاً أمام شراء الأسر البحرينية للمسكن المناسب وأصبح رفع قيمة التمويل خياراً متاحاً للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إمكانية استفادة العملاء السابقين من انخفاض معدلات الفائدة في السوق لإعادة ترتيب اتفاقات تمويلهم التجاري الذي أبرم من قبل مع البنك.
ودعت إلى استكشاف إمكانيات رفع قيمة التمويل المتاحة لهم بالتواصل مع طاقم خدمة العملاء في البنك المجهّز بمهارات إتمام هذه المعاملات بيسر ومهنية.
وأضافت: "البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسيتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم".
ويقضي الاتفاق باعتماد الرهن العقاري القائم على عقار المستفيد ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أو بناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية، وذلك بحسب نسبة التمويل من كلا المؤسستين.
ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.
ويمكّن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى قبل نحو عامين، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهنٍ إضافيٍ والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان.
ووقع الاتفاق كل من المدير التنفيذي للأعمال المصرفية ، نائب مدير عام بنك الإسكان أحمد طيارة ممثلاً عن بنك الإسكان، والمدير التنفيذي للمجموعة المصرفية للأفراد ببيت التمويل الكويتي-البحرين خالد المعرفي، ممثلاً عن بيت التمويل الكويتي-البحرين.
وأكد طيارة أن البنك، وبتوجيهات من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة، يعكس استراتيجيته لتطوير الحلول الابداعية التي توسع خيارات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بتوفر الدعم اللازم لهذا البرنامج الذي صُمّم لدعم قيمة التمويل المتاح للمواطنين لشراء المسكن المناسب بتوفير التمويل المساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة وهي بنك الإسكان، الذي يتولّى صرف القروض الحكومية التي تخصصها وزارة الإسكان، والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل، لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني.
وأضاف طيارة: "يسهّل هذا البرنامج عملية الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن على المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية".
وتابع "هذا البرنامج صمّم ليتماشى مع توجّه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، وسيوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".
وأكد أن بنك الإسكان، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والدعم المستمر من وزير الإسكان، رئيس مجلس الإدارة، في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق.
ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.
فيما قال المعرفي: "نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان الذي يدل على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تعكس اهتمام مجلس الإدارة بالمساهمة في المشاريع الإسكانية الحكومية".
وأوضح أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويل العقاري لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة مما ستسهل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق امتلاك المسكن الملائم بالإضافة إلى فتح المجال لعملائنا للاستفادة من تشكيلة خدماتنا المصرفية المميزة.
وأضاف المعرفي: "أن بيت التمويل الكويتي-البحرين مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات عملائنا".
وأوضح المعرفي "هناك شراكة ناجحة مع بنك الإسكان من خلال برنامج مزايا الإسكاني، كما ويسعدنا توسيع هذه الشراكة لتشمل برنامج التمويل العقاري المشترك".
وأضاف: "سعينا لتلبية احتياجات عملائنا من المستفيدين من المبادرات الحكومية للإسكان ، يأتي تماشيا مع مسؤوليتنا الاجتماعية نحو الوطن.. ندعو المؤهلين لبرنامج التمويل العقاري المشترك للاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي-البحرين من أجل تحقيق أحلامهم في امتلاك منزل".
فيما أكّدت رئيسة التسويق والمبيعات بروين علي، أن برنامج الرهن المشترك أنهى وقوف التمويل عائقاً أمام شراء الأسر البحرينية للمسكن المناسب وأصبح رفع قيمة التمويل خياراً متاحاً للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إمكانية استفادة العملاء السابقين من انخفاض معدلات الفائدة في السوق لإعادة ترتيب اتفاقات تمويلهم التجاري الذي أبرم من قبل مع البنك.
ودعت إلى استكشاف إمكانيات رفع قيمة التمويل المتاحة لهم بالتواصل مع طاقم خدمة العملاء في البنك المجهّز بمهارات إتمام هذه المعاملات بيسر ومهنية.
وأضافت: "البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسيتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم".
ويقضي الاتفاق باعتماد الرهن العقاري القائم على عقار المستفيد ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أو بناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية، وذلك بحسب نسبة التمويل من كلا المؤسستين.
ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.
