تنظم هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة الثلاثاء 31 أكتوبر، منتدى تحت عنوان: "دور الإرشاد والتوجيه الأكاديمي في استدامة عمل المرأة في المجال الهندسي"، بالتزامن مع احتفالات البحرين بيوم المرأة البحرينية، والذي اتَّخذ شعاره لهذا العام "المرأة البحرينية في المجال الهندسي".
ويشارك في المنتدى نخبةٌ من المختصين والمهتمين بقضايا المرأة من الأكاديميين والمختصين العاملين في القطاع الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص.
ويستعرض المشاركون في المنتدى من خلال أوراق العمل محوراً رئيساً حول "واقع التعليم الهندسي في مملكة البحرين في ضوء نتائج مراجعات الهيئة"، ويناقش المشاركون من خلال جلستي المنتدى عدداً من العناوين المهمة.
وستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "دور الإرشاد الأكاديمي والدعم الفني في التعليم والعمل الهندسي"، تديرها مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة د.وفاء المنصوري، فيما ستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "دور مؤسسات التعليم العالي في مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية"، برئاسة عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتور فؤاد الأنصاري.
ويهدف المنتدى إلى الإسهام في تسليط الضوء على تجربة المملكة في تمكين المرأة البحرينية، ومسيرة تعليمها في المجال الهندسي، ومسيرة عملها في قطاع التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعرف على نوع الدعم المقدم لها مع بيان إحتياجاتها، والفرص المتاحة أمام المرأة المهندسة لاستدامة عملها في هذا القطاع.
وسيتم استكشاف ودراسة الوضع الحالي للمرأة البحرينية المهندسة من خلال تقارير الهيئة، وبيان تمثيلها الحقيقي في سوق العمل، والدور الذي تؤديه في قطاع التعليم؛ سواء كونها أكاديمية، وتربوية، أو طالبة على مقاعد الدراسة.
كما سيتم مناقشة الاحتياجات التي تواجهها المرأة في هذا القطاع، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، بدءًا من التواجد على مقاعد الدراسة، والتخصص في مجال الهندسة وصولًا إلى واقعها المهني والعملي، بالإضافة إلى التطوير المهني، والتقدم في السلم الوظيفي، وتقليدها للمناصب الوظيفية العليا استناداً في ذلك إلى الخطة الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية 2015-2018.
ويتطرق المنتدى إلى استراتيجيات إدماج احتياجات المرأة، وضمان استدامة عملها في مجال الهندسة في القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات في هذين القطاعين في هذا الجانب؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإفساح الطريق أمامها لتتبوَّأ مكانتها التي تستحقها عن جدارة.
كما سيتطرق إلى إدماج احتياجاتها، مع بيان أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا المجال بعد أن تفوقت في عديدٍ من المجالات الحيوية على المستوى الإقليمي والدولي كالمجالات التعليمية والتربوية، والأنشطة المجتمعية، والنواحي الاقتصادية، والأعمال التطبيقية التي نافست فيها بقوةٍ وامتياز.
ويشارك في المنتدى نخبةٌ من المختصين والمهتمين بقضايا المرأة من الأكاديميين والمختصين العاملين في القطاع الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص.
ويستعرض المشاركون في المنتدى من خلال أوراق العمل محوراً رئيساً حول "واقع التعليم الهندسي في مملكة البحرين في ضوء نتائج مراجعات الهيئة"، ويناقش المشاركون من خلال جلستي المنتدى عدداً من العناوين المهمة.
وستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "دور الإرشاد الأكاديمي والدعم الفني في التعليم والعمل الهندسي"، تديرها مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة د.وفاء المنصوري، فيما ستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: "دور مؤسسات التعليم العالي في مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية"، برئاسة عميد كلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتور فؤاد الأنصاري.
ويهدف المنتدى إلى الإسهام في تسليط الضوء على تجربة المملكة في تمكين المرأة البحرينية، ومسيرة تعليمها في المجال الهندسي، ومسيرة عملها في قطاع التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعرف على نوع الدعم المقدم لها مع بيان إحتياجاتها، والفرص المتاحة أمام المرأة المهندسة لاستدامة عملها في هذا القطاع.
وسيتم استكشاف ودراسة الوضع الحالي للمرأة البحرينية المهندسة من خلال تقارير الهيئة، وبيان تمثيلها الحقيقي في سوق العمل، والدور الذي تؤديه في قطاع التعليم؛ سواء كونها أكاديمية، وتربوية، أو طالبة على مقاعد الدراسة.
كما سيتم مناقشة الاحتياجات التي تواجهها المرأة في هذا القطاع، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، بدءًا من التواجد على مقاعد الدراسة، والتخصص في مجال الهندسة وصولًا إلى واقعها المهني والعملي، بالإضافة إلى التطوير المهني، والتقدم في السلم الوظيفي، وتقليدها للمناصب الوظيفية العليا استناداً في ذلك إلى الخطة الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية 2015-2018.
ويتطرق المنتدى إلى استراتيجيات إدماج احتياجات المرأة، وضمان استدامة عملها في مجال الهندسة في القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات في هذين القطاعين في هذا الجانب؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإفساح الطريق أمامها لتتبوَّأ مكانتها التي تستحقها عن جدارة.
كما سيتطرق إلى إدماج احتياجاتها، مع بيان أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا المجال بعد أن تفوقت في عديدٍ من المجالات الحيوية على المستوى الإقليمي والدولي كالمجالات التعليمية والتربوية، والأنشطة المجتمعية، والنواحي الاقتصادية، والأعمال التطبيقية التي نافست فيها بقوةٍ وامتياز.
