أكد وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية والمتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فيما شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على موقف البحرين الراسخ بالوقوف مع المملكة العربية السعودية في كل ما فيه أمنها واستقرارها، مؤكداً أن استقرار اليمن هو شأن حيوي لدولنا جميعاً، لأن اليمن هو عمق وتاريخ ونظرة استراتيجية مستقبلية تقوم على استقراره.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في مداخلة خلال مشاركته والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي عقد الأحد، في مدينة الرياض بالسعودية، أهمية الاجتماع في الاطلاع على كافة الإنجازات التي حققها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما يعكس الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الشرعية في كل مكان وفي اليمن الشقيق.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين ليست في موقف يستهدف طرفاً معيناً في اليمن، بل إنها رحبت بجميع الأطراف اليمنية في المملكة العربية السعودية وإنما هي ضد التدخل الخارجي في اليمن وخاصة من قبل إيران.

وأضاف أن قوة دفاع البحرين موجودة مع أشقائهم من القوات السعودية والإماراتية في كل مكان فيه مواجهات ضد أعداء الاستقرار وضد الانقلابيين في اليمن، وأن مملكة البحرين ستظل على هذا الموقف حتى تبسط الشرعية سيادتها على كل أرجاء اليمن.

ونوه وزير الخارجية إلى أن البحرين اتخذت خطوة مشتركة مع عدد من الأشقاء ومع الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف عدد من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"الإرهابيين في الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لقمع التمويل عن الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة.

وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكل القائمين عليه.

وقد أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، على أن تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد ميليشيا الانقلابيين الذين قاموا بانقلاب عسكري لاختطاف الدولة اليمنية واحتلالهم للعاصمة صنعاء، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن "٢٢١٦".

كما أدان المجتمعون ما تقوم به ميليشيا الانقلابيين من قتل للشعب اليمني وتعريضه للجوع والخوف والمرض والعبث بمقدرات الشعب اليمني، وتهديدهم لأمن واستقرار دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والملاحة البحرية في باب المندب والذي يعتبر من أهم المعابر المائية في العالم.

وعبر المجتمعون عن إصرارهم على التصدي للممارسات العدائية لميليشيا الانقلابيين ووقوفهم مع الشرعية اليمنية ومع أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وحماية الإنسان اليمني من الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه الميليشيات، والعمل على مواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وصون أمن دول المنطقة واستقرارها.

وأكد المجتمعون أن العمليات العسكرية للتحالف منضبطة ومتماشية مع القوانين الدولية والمتعارف عليها بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وقد رفض المجتمعون ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر في ٦ أكتوبر ٢٠١٧م، والأجزاء التي تحمل معلومات وبيانات غير صحيحة، معربين عن تحفظهم الشديد على تلك المعلومات والبيانات، داعين الأمم المتحدة لمراجعة آليات وأدوات التقصي، مشيدين بالأجزاء التي لم تتعرض للتشويه والتي أنصفت الإجراءات التي اتخذتها دول التحالف لضمان حماية المدنيين.

كما أدان المجتمعون بأشد العبارات الدور السلبي الذي تلعبه إيران في دعم ميليشيا الانقلابيين ومدهم بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والألغام في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم "٢٢١٦" وحملت النظام الإيراني وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة، منددين بالانتهاكات السافرة لميليشيا الانقلابيين لحرمة المقدسات الإسلامية باستهدافها لقبلة المسلمين في مكة المكرمة بالصواريخ والتي تمت إدانتها من العالم الإسلامي.

واستنكر المجتمعون ما تقوم به ميليشيا الانقلابيين من ممارسات إجرامية مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح وتدريبهم وضمهم إلى صفوفها، وفرض حصار على المدن ونهب للمساعدات الإنسانية مما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدنيين. وأكد المجتمعون على التزام دولهم التام باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني، مثمنين الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معربين عن شكرهم لما قدمته دول التحالف من شهداء وتضحيات ومساعدات إغاثية وإنسانية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة "الإمارات العربية المتحدة- جمهورية السودان-جمهورية مصر العربية- دولة الكويت-مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- جمهورية جيبوتي -الجمهورية اليمنية- مملكة ماليزيا الاتحادية - جمهورية باكستان الإسلامية - جمهورية السنغال- المملكة المغربية".

كما عبرت دول التحالف عن تأييدها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استناداً على قرار مجلس الأمن الدولي "٢٢١٦" والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورفضها فتح أي مسارات موازية تضعف جهود الأمم المتحدة. واتفق المجتمعون على ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين بدعم من إيران وحزب الله.

وعبرت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أهمية العمل على إعادة إعمار اليمن، مثمنين إنشاء صندوق إعمار اليمن الذي التزمت/ تعهدت عدة دول بدعمه.