أوصى المشاركون في النسخة الرابعة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تضمين موضوع التجارة الإلكترونية في المناهج الدراسية بشكل واسع وتخصيص محاضرات متعلقة بالعملة الجديدة Bitcoins مع أهمية التنسيق مع البنوك والأجهزة المختصة في الدول الأخرى.
وشارك في الملتقى، الذي عقد بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" وجمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات "جيبك"، تحت شعار "التجارة الإلكترونية.. منصة بحرينية.. لسوق عالمية" 200 مشارك من مختلف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز تطبيق الحوسبة السحابية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومنح اللغة العربية حيزاً أكبر في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تفعيل منصات للتجارب الناجحة وتوعية فكر الإبداع في هذا المجال والتركيز على الجانب التشريعي والأنظمة القانونية لدعم القضاء والتحكيم الإلكتروني هذا، مما يساهم في إتاحة الفرصة لجميع الشركات التكنولوجية للمشاركة في مجال تطوير مجال التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.
وبخصوص الحلقة النقاشية الثانية التي عرضت موضوع مسرعات الأعمال الإلكترونية والسجلات التجارية الافتراضية، أكد المشاركون أنه لا بد من وجود مسرعة أعمال متخصصة بالتجارة الإلكترونية ودراسة مدى أهمية إضافة أنشطة أخرى "لسجلي" لفتح المجال للاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع.
وأشارت نتائج الاستبيان الاستطلاعي إلى تقييم الفعالية وقياس آراء الحضور حول تنظيمها بشكل عام، واتضح أن خطوات التسجيل للفعالية كانت سلسلة ومرنة وفي متناول الجميع بنسبة 96%، ونالت إعجابهم المواد العلمية المقدمة خلال الملتقى بنسبة 88%.
{{ article.visit_count }}
وشارك في الملتقى، الذي عقد بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" وجمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات "جيبك"، تحت شعار "التجارة الإلكترونية.. منصة بحرينية.. لسوق عالمية" 200 مشارك من مختلف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز تطبيق الحوسبة السحابية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومنح اللغة العربية حيزاً أكبر في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تفعيل منصات للتجارب الناجحة وتوعية فكر الإبداع في هذا المجال والتركيز على الجانب التشريعي والأنظمة القانونية لدعم القضاء والتحكيم الإلكتروني هذا، مما يساهم في إتاحة الفرصة لجميع الشركات التكنولوجية للمشاركة في مجال تطوير مجال التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.
وبخصوص الحلقة النقاشية الثانية التي عرضت موضوع مسرعات الأعمال الإلكترونية والسجلات التجارية الافتراضية، أكد المشاركون أنه لا بد من وجود مسرعة أعمال متخصصة بالتجارة الإلكترونية ودراسة مدى أهمية إضافة أنشطة أخرى "لسجلي" لفتح المجال للاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع.
وأشارت نتائج الاستبيان الاستطلاعي إلى تقييم الفعالية وقياس آراء الحضور حول تنظيمها بشكل عام، واتضح أن خطوات التسجيل للفعالية كانت سلسلة ومرنة وفي متناول الجميع بنسبة 96%، ونالت إعجابهم المواد العلمية المقدمة خلال الملتقى بنسبة 88%.
