تشهد النسخة الـ12 لمنتدى "استثمر في البحرين" الذي تنعقد فعالياته الثلاثاء اهتماماً واسعاً، والذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ووسط حضور لافت من كبار المسؤولين والمستثمرين في المملكة ومن خارجها.
ويرجع هذا الاهتمام لسببين، يتعلق أحدهما بذلك الإصرار على إنجاح مسيرة عمل المنتدى، الذي بدأ فعليا منذ العام 2004 واستمر طوال أكثر من عقد كامل وحتى الآن، فيما يعود السبب الآخر إلى دور المنتدى في تأكيد نهج الحكومة الثابت لتنويع مصادر الدخل، والحرص على الترويج لبيئة الاستثمار في البحرين والأجواء المحفزة بها والفرص المتاحة لرجال الأعمال للنجاح.
وبدأت فكرة المنتدى التي لاقت إقبالاً منقطع النظير خلال السنوات السابقة منذ أن تم التفكير في ضرورة وضع استراتيجية شاملة للارتقاء ببنية الاقتصاد الوطني والنهوض به مع تنويع قطاعاته الإنتاجية بعيدا عن النفط، وبما يسهل من فرص التدفق الاستثماري لشرايين العمل والإنتاج ، لا سيما منها تلك التي تعول عليها المملكة لقيادة قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
ونجحت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً، بالنظر ليس فقط لانتظام أعمال المنتدى طوال السنوات الماضية، والتي لم ينقطع عنها المنتدى إلا خلال سنة واحدة فحسب نتيجة لظروف معينة، ولكن بالنظر أيضا لحجم المشروعات والفرص التي أتيحت خلال النسخ الـ11 السابقة، والتي تقدر مجتمعة بأكثر من 200 مشروع توزعت على قطاعات البناء والتشييد وصناعات الغذاء والألمونيوم والإلكترونيات والبتروكيماويات والبلاستيك والملابس والجلود وغيرها.
ويُنظر لهذه المشروعات والفرص التي فتح المنتدى لها المجال واسعاً للانطلاق باعتبارها بوابة المملكة لتحقيق نهضتها التنموية ، وإحدى أهم الروافع لدعم هيكل الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء عدة عوامل، منها: فرص العمل التي وفرتها سابقا أو يمكن أن توفرها مستقبلاً، وبلغت في بعض التقديرات أكثر من 25 ألف فرصة ساهمت إلى حد كبير في أن تتبوأ البحرين إحدى أهم المراكز المتقدمة من بين الدول النامية التي تمكنت من الحفاظ على معدل متدن للبطالة لا يزيد عن 4.2%، وينخفض أحياناً إلى 3.8% بفضل المبادرات والمشروعات الجديدة التي تستهدف تشغيل وتوظيف الوافدين الجدد لسوق العمل.
وبالإضافة إلى فرص العمل المتوفرة، فتحت مشروعات "منتدى استثمر في البحرين" المنفذَة آفاقاً واسعة لنمو الأعمال والنشاط الإنتاجي في المملكة ، حيث بلغت قيمتها عام 2004 نحو 50 مليون دينار، ونحو 1273 مليون دينار عام 2009، و50 مليون دينار عام 2010.
وقُدرت استثمارات نحو 75 مشروعاً صناعياً خلال السنوات الست السابقة على عام 2017 بأكثر من 200 مليون دولار حسب بعض الإحصائيات المتوفرة، التي أبرزت قدرة المنتدى والمشروعات المطروحة به على استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال سواء من داخل البحرين وخارجها.
وتبرز هنا حقيقة مهمة، وهي أن البحرين تعد من بين الدول القلائل التي استطاعت جذب واستقطاب تدفقات استثمارية كبيرة نسبيا خلال الفترة الماضية، سيما بالنسبة لدول غرب آسيا. وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد حقق تدفقات استثمارية بلغت قيمتها 330 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.
وأُشير خلال الملتقى الحكومي الأخير الذي اُختتمت أعماله قبل نحو 10 أيام إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في البحرين بنسبة 158% بين عام 2016 و2017، الأمر الذي يضع المملكة ضمن قائمة أكثر الدول في المنطقة والعالم جذبا للاستثمار ، وعلى رأس قائمة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في هذا المؤشر خلال السنوات القليلة الماضية.
ومع هذه النتائج الجوهرية للمنتدى، خاصة على صعيدي توفير مزيد من فرص العمل، وفتح المجال لزيادة التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، فإن الدورة القادمة لمنتدى "استثمر في البحرين" ستسهم إلى حد كبير في رفع معدلات النمو، والتي يُتوقع ألا تقل عن 2.5 % بنهاية عام 2017، حسب مجلس التنمية الاقتصادية، وبين 3.5% و3.6% عامي 2017 و2018 حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهي معدلات لا بأس بها بالنظر لحجم التحديات الاقتصادية التي تمر بالاقتصاد العالمي ككل ، وليس فقط باقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط.
ومن المهم هنا التأكيد، على أن فعاليات منتدى "استثمر في البحرين" في دوراته السابقات لها دور كبير في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة دون التعويل كثيراً على قطاع النفط كمصدر وحيد وأحادي للإنتاج والدخل ـ مثلما كان في السابق ـ حيث تبرز حقيقة تنوع وشمولية مشروعات المنتدى المقدمة لرجال الأعمال للاستثمار فيها ، ومدى مساهمتها في توسع الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن، ينتظر أن يطرح المنتدى العديد من المشروعات، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، والبنية التحتية، وقطاع التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الجديدة التي يُعول عليها في قيادة قاطرة الإنتاج غير النفطي في المرحلة القادمة، وهي قطاعات "ذات أولوية للنمو" أُشير إليها خلال فعاليات الملتقى الحكومي 2017 الذي اختتمت أعماله مؤخرا بالمملكة ، وفي مقدمتها: السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
والمعروف هنا أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق نمواً حقيقياً بحسب تقارير لمجلس التنمية الاقتصادية بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من 2017، في إشارة لزيادة عدد السياح الذين استقبلتهم البحرين، ويُتوقع أن يصلوا لـ 15 مليون سائح عام 2018. ويُنتظر أن يجلب قطاع السياحة في عمومه للمملكة عائدات تقدر بنحو مليار دينار عام 2020، علما بأنه يسهم بنحو 40 ألف وظيفة ، ويمثل نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقاً من الإيمان بقدرة الإنسان البحريني، وكفاءة البيئة التنظيمية التي تيسر على المستثمرين ورواد الأعمال أعمالهم، نجح منتدى "استثمر في البحرين" أيضاً في زيادة نسبة مساهمة العديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها: قطاع الخدمات المالية بنسبة 8.3%، ثم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8.2%، فضلاً بالطبع عن القطاع الصناعي، إذ شكل قطاع الصناعات التحويلية عام 2016 نسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب تقارير لمجلس التنمية الاقتصادية.
ويرجع هذا الاهتمام لسببين، يتعلق أحدهما بذلك الإصرار على إنجاح مسيرة عمل المنتدى، الذي بدأ فعليا منذ العام 2004 واستمر طوال أكثر من عقد كامل وحتى الآن، فيما يعود السبب الآخر إلى دور المنتدى في تأكيد نهج الحكومة الثابت لتنويع مصادر الدخل، والحرص على الترويج لبيئة الاستثمار في البحرين والأجواء المحفزة بها والفرص المتاحة لرجال الأعمال للنجاح.
وبدأت فكرة المنتدى التي لاقت إقبالاً منقطع النظير خلال السنوات السابقة منذ أن تم التفكير في ضرورة وضع استراتيجية شاملة للارتقاء ببنية الاقتصاد الوطني والنهوض به مع تنويع قطاعاته الإنتاجية بعيدا عن النفط، وبما يسهل من فرص التدفق الاستثماري لشرايين العمل والإنتاج ، لا سيما منها تلك التي تعول عليها المملكة لقيادة قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
ونجحت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً، بالنظر ليس فقط لانتظام أعمال المنتدى طوال السنوات الماضية، والتي لم ينقطع عنها المنتدى إلا خلال سنة واحدة فحسب نتيجة لظروف معينة، ولكن بالنظر أيضا لحجم المشروعات والفرص التي أتيحت خلال النسخ الـ11 السابقة، والتي تقدر مجتمعة بأكثر من 200 مشروع توزعت على قطاعات البناء والتشييد وصناعات الغذاء والألمونيوم والإلكترونيات والبتروكيماويات والبلاستيك والملابس والجلود وغيرها.
ويُنظر لهذه المشروعات والفرص التي فتح المنتدى لها المجال واسعاً للانطلاق باعتبارها بوابة المملكة لتحقيق نهضتها التنموية ، وإحدى أهم الروافع لدعم هيكل الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء عدة عوامل، منها: فرص العمل التي وفرتها سابقا أو يمكن أن توفرها مستقبلاً، وبلغت في بعض التقديرات أكثر من 25 ألف فرصة ساهمت إلى حد كبير في أن تتبوأ البحرين إحدى أهم المراكز المتقدمة من بين الدول النامية التي تمكنت من الحفاظ على معدل متدن للبطالة لا يزيد عن 4.2%، وينخفض أحياناً إلى 3.8% بفضل المبادرات والمشروعات الجديدة التي تستهدف تشغيل وتوظيف الوافدين الجدد لسوق العمل.
وبالإضافة إلى فرص العمل المتوفرة، فتحت مشروعات "منتدى استثمر في البحرين" المنفذَة آفاقاً واسعة لنمو الأعمال والنشاط الإنتاجي في المملكة ، حيث بلغت قيمتها عام 2004 نحو 50 مليون دينار، ونحو 1273 مليون دينار عام 2009، و50 مليون دينار عام 2010.
وقُدرت استثمارات نحو 75 مشروعاً صناعياً خلال السنوات الست السابقة على عام 2017 بأكثر من 200 مليون دولار حسب بعض الإحصائيات المتوفرة، التي أبرزت قدرة المنتدى والمشروعات المطروحة به على استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال سواء من داخل البحرين وخارجها.
وتبرز هنا حقيقة مهمة، وهي أن البحرين تعد من بين الدول القلائل التي استطاعت جذب واستقطاب تدفقات استثمارية كبيرة نسبيا خلال الفترة الماضية، سيما بالنسبة لدول غرب آسيا. وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد حقق تدفقات استثمارية بلغت قيمتها 330 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.
وأُشير خلال الملتقى الحكومي الأخير الذي اُختتمت أعماله قبل نحو 10 أيام إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في البحرين بنسبة 158% بين عام 2016 و2017، الأمر الذي يضع المملكة ضمن قائمة أكثر الدول في المنطقة والعالم جذبا للاستثمار ، وعلى رأس قائمة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في هذا المؤشر خلال السنوات القليلة الماضية.
ومع هذه النتائج الجوهرية للمنتدى، خاصة على صعيدي توفير مزيد من فرص العمل، وفتح المجال لزيادة التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، فإن الدورة القادمة لمنتدى "استثمر في البحرين" ستسهم إلى حد كبير في رفع معدلات النمو، والتي يُتوقع ألا تقل عن 2.5 % بنهاية عام 2017، حسب مجلس التنمية الاقتصادية، وبين 3.5% و3.6% عامي 2017 و2018 حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهي معدلات لا بأس بها بالنظر لحجم التحديات الاقتصادية التي تمر بالاقتصاد العالمي ككل ، وليس فقط باقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط.
ومن المهم هنا التأكيد، على أن فعاليات منتدى "استثمر في البحرين" في دوراته السابقات لها دور كبير في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة دون التعويل كثيراً على قطاع النفط كمصدر وحيد وأحادي للإنتاج والدخل ـ مثلما كان في السابق ـ حيث تبرز حقيقة تنوع وشمولية مشروعات المنتدى المقدمة لرجال الأعمال للاستثمار فيها ، ومدى مساهمتها في توسع الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن، ينتظر أن يطرح المنتدى العديد من المشروعات، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، والبنية التحتية، وقطاع التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الجديدة التي يُعول عليها في قيادة قاطرة الإنتاج غير النفطي في المرحلة القادمة، وهي قطاعات "ذات أولوية للنمو" أُشير إليها خلال فعاليات الملتقى الحكومي 2017 الذي اختتمت أعماله مؤخرا بالمملكة ، وفي مقدمتها: السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
والمعروف هنا أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق نمواً حقيقياً بحسب تقارير لمجلس التنمية الاقتصادية بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من 2017، في إشارة لزيادة عدد السياح الذين استقبلتهم البحرين، ويُتوقع أن يصلوا لـ 15 مليون سائح عام 2018. ويُنتظر أن يجلب قطاع السياحة في عمومه للمملكة عائدات تقدر بنحو مليار دينار عام 2020، علما بأنه يسهم بنحو 40 ألف وظيفة ، ويمثل نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقاً من الإيمان بقدرة الإنسان البحريني، وكفاءة البيئة التنظيمية التي تيسر على المستثمرين ورواد الأعمال أعمالهم، نجح منتدى "استثمر في البحرين" أيضاً في زيادة نسبة مساهمة العديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها: قطاع الخدمات المالية بنسبة 8.3%، ثم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8.2%، فضلاً بالطبع عن القطاع الصناعي، إذ شكل قطاع الصناعات التحويلية عام 2016 نسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب تقارير لمجلس التنمية الاقتصادية.
