بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها الإثنين، برئاسة د.محمد الخزاعي، رئيس اللجنة، مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية.
وناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون المذكور، وفق ما جاء من الحكومة وما أقره مجلس النواب، فيما استمعوا لملاحظات وآراء الجهات الحكومية حول مواد المشروع.
وأقرّت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة، وصولاً إلى إعداد تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، ومن ثم إدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس ومناقشته وإقراره من قبل أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد.
وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لإحكامه.
{{ article.visit_count }}
وناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون المذكور، وفق ما جاء من الحكومة وما أقره مجلس النواب، فيما استمعوا لملاحظات وآراء الجهات الحكومية حول مواد المشروع.
وأقرّت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة، وصولاً إلى إعداد تقريرها النهائي بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، ومن ثم إدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس ومناقشته وإقراره من قبل أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد.
وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لإحكامه.
