انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل من مداولاتها بتقرير اللجنة السابقة بشأن كل من مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، حيث قررت اللجنة اعتماد تقاريرها بشأنها وإحالتها لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتها في إحدى الجلسات القادمة.
فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة وردوها بشأن تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريريها بشأنهما لمناقشته في الاجتماعات القادمة.
فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة وردوها بشأن تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقريريها بشأنهما لمناقشته في الاجتماعات القادمة.
