أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها اعتباراً من 10 نوفمبر، منوهاً إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

جاء ذلك، بناء على ما صدر في جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت الإثنين 30 أكتوبر برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فيما يخص تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، وعليه قررت مملكة البحرين فرض تأشيرات دخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها، بدءاً بقطر التي كانت مملكة البحرين ولاتزال من أكثر الدول التي تضررت جراء سياساتها التي لا تخفى على الجميع.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، حيث أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2017 والذي ينص علي: المادة الأولى: "تفرض تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين على مواطني دولة قطر والمقيمين بها، المادة الثانية: على وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10 نوفمبر 2017 وينشر بالجريدة الرسمية".

وتهدف هذه الإجراءات، إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن البحرين واستقرارها، خصوصا في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر، وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أن قطر تأوي عدداً من المطلوبين أمنياً، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن الوطني لمملكة البحرين وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول.

فيما قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إنه يتعين على المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر المتواجدين في البحرين، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.