حسن الستري:

مرر مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.

وقال النائب جلال كاظم: اليوم نحن جزيرة ونعاني من شح في الأراضي والمواطن يعاني من تملك الأراضي، وتحول الحزام الأخضر إلى حزام استثماري.

أما النائب أحمد قراطة، فقد قال: في المناطق السكنية ارتفع السعر بشكل كبير وبذلك فتح المجال للمستثمر الأجنبي في الاستثمار.

وقال عيسى الكوهجي: يجب أن تكون هناك دراسة كاملة للوضع الاقتصادي في البحرين وبالأخص في الوضع العقاري.

وطبقاً للمقترح فإنه يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي نصاً آخر مفاده "مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

وكانت المادة الأصلية لا تتضمن تقييد تملك غير البحرينيين في المناطق الاستثمارية والسياحية.

ويهدف المقترح إلى إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط.