أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي، ضرورة تكييف المناهج الدراسية لمواكبة الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أنه من الواضع أن التحول في السوق يحدث أسرع بكثير من أي تنبؤات، لذا تستثمر العديد من الحكومات الآن في هذا التكيف من أجل استدامة الوظائف ذات الدخل المرتفع في المستقبل.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وجدول عمل 2030: الفرص المتاحة للقطاع الخاص في البحرين"، على خلفية المنتدى العالمي لريادة الأعمال، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، الثلاثاء، "لا يمكننا اليوم أن ننظر إلى سوق العمل الحالي، دون تصور ما يمكن أن يكون عليه سوق العمل في المستقبل، (..) ولا تختلف البحرين عن الدول المتقدمة التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، حيث احتلت المرتبة 24 في استطلاع الحكومة الإلكترونية 2016، من بين أفضل الدول المتقدمة في العالم".
وبيّن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين يعمل بنشاط من أجل معالجة هذا التحول الجديد من خلال برامج مختلفة، ومنها برنامج مشترك مع مايكروسوفت مقدم للفتيات، مما سيساعد في تزويد الفتيات والنساء بمهارات في علوم الحاسوب يمكنهن من خلاله متابعة فرص السوق في المستقبل على الصعيدين المحلي والعالمي بالنسبة للعمل في مجال التكنولوجيا، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج في زيادة عدد الشباب والبالغين الذين يتمتعون بالمهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، سواء بالنسبة للتوظيف أو إنشاء المشاريع بحلول عام 2030 زيادة كبيرة.
وضمت الورشة عدداً مختاراً من أهم ممثلي القطاع الخاص بالبحرين وحكومة البحرين لتبادل الأفكار حول كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر في القطاع الخاص، فضلا عن تحديد الثغرات وخريطة الجهات الفاعلة، حيث استفادت الجلسات من المساهمات المقدمة من مبادرة الإبلاغ العالمية، واتفاق الأمم المتحدة العالمي ومركز القطاع الخاص التابع للبرنامج الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وغيرها من الجهات الهامة.
وأبدت مملكة البحرين اهتماماً والتزاماً قوياً تجاه أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
واستناداً إلى رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 وبرنامج عملها الحكومي للفترة 2016-2018، تعمل الحكومة، بقيادة وزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بدعم من الأمم المتحدة، على تحقيق عناصر المراجعة الوطنية الطوعية بالنسبة للاستعداد لأهداف التنمية المستدامة – من أجل تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2018 في نيويورك.
وفي الآونة الأخيرة، تم التشديد على الالتزام الكامل بأهداف التنمية المستدامة في المؤتمر الدولي التاسع للشباب المعني بالشباب وأهداف التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل وزارة الشباب والرياضة في البحرين، بمشاركة نشطة من القادة الشباب في التنمية المستدامة وأكثر من ألف شاب وشابة من أنحاء العالم. ومن الملاحظ ازدياد الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة أيضاً بين الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر والقطاع الخاص.
من جانبه، رحب رئيس اليونيدو د.هاشم حسين، بالمشاركين في الجلسات، التي تأتي كنشاط وجزء لا يتجزأ من المنتدى العالمي لريادة الأعمال، حيث يضم المنتدى أكثر من ألف من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين لتعزيز الشراكات العالمية وريادة الأعمال والاستثمار من أجل تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة.
وستركز ورشة العمل أيضاً على دور رواد الأعمال النساء، والشراكات من أجل التنمية، والآثار المترتبة على تحقيق جدول عمل 2030، ولا سيما الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن الصناعة والابتكار والبنى التحتية.
من جهته، أكد مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية، ومركز السياسة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكلف بقيادة العمل الاستراتيجي للمنظمة مع القطاع الخاص والمؤسسات على الصعيد العالمي ماركوس نيتو، أهمية المشاركة الاستباقية للقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال جلسته التي كانت تحت عنوان "المفاهيم الأساسية بشأن أهداف التنمية المستدامة والقطاع الخاص".
وركز نائب مدير السياسات والشؤون العالمية لمبادرة الإبلاغ العالمية التي تتخذ من امستردام مقرا لها، بيترو بيرتاززي، على أدوات استدامة الشركات والإبلاغ المتاحة حاليا، مع إبراز الأبعاد الإقليمية لشبكات القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد بيرتاززي أنه "استناداً إلى خبرة العديد من الشركات الرائدة التي شاركت في إعداد أهداف التنمية المستدامة، ينبغي لنا الآن توسيع نطاقها وحث المزيد والمزيد من الشركات للبدء في رحلة أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف بحلول عام 2030".
وقدمت مديرة الشبكات المحلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والجنوبية في اتفاق الأمم المتحدة العالمي ألكسندرا تارازي، خلال جلستها، لمحة عامة عن أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم وكيفية حشدها للشركات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جلستين، من خلال العروض التي قدمتها ستيفاني فان دير بويل، زميلة القطاع الخاص والعلاقات المؤسسية، ورولا قليوبي، حول شركة برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة مع القطاع الخاص ودور القطاع المالي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة للتنمية العالمية، ويعمل في حوالي 177 دولة وإقليم.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم والمساعدة الفنية للمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تحقيق الأولويات الوطنية والتصدي للتحديات المحلية.
وتشمل المساعدة التي يقدمها البرنامج الإنمائي بناء نظم وقدرات داخل القطاع العام والبرلمان، ودعم الاستراتيجيات الاجتماعية، وتعزيز النهوض بالمرأة، وكفاية الطاقة، والاستدامة البيئية. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وجدول عمل 2030: الفرص المتاحة للقطاع الخاص في البحرين"، على خلفية المنتدى العالمي لريادة الأعمال، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، الثلاثاء، "لا يمكننا اليوم أن ننظر إلى سوق العمل الحالي، دون تصور ما يمكن أن يكون عليه سوق العمل في المستقبل، (..) ولا تختلف البحرين عن الدول المتقدمة التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، حيث احتلت المرتبة 24 في استطلاع الحكومة الإلكترونية 2016، من بين أفضل الدول المتقدمة في العالم".
وبيّن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين يعمل بنشاط من أجل معالجة هذا التحول الجديد من خلال برامج مختلفة، ومنها برنامج مشترك مع مايكروسوفت مقدم للفتيات، مما سيساعد في تزويد الفتيات والنساء بمهارات في علوم الحاسوب يمكنهن من خلاله متابعة فرص السوق في المستقبل على الصعيدين المحلي والعالمي بالنسبة للعمل في مجال التكنولوجيا، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج في زيادة عدد الشباب والبالغين الذين يتمتعون بالمهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، سواء بالنسبة للتوظيف أو إنشاء المشاريع بحلول عام 2030 زيادة كبيرة.
وضمت الورشة عدداً مختاراً من أهم ممثلي القطاع الخاص بالبحرين وحكومة البحرين لتبادل الأفكار حول كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر في القطاع الخاص، فضلا عن تحديد الثغرات وخريطة الجهات الفاعلة، حيث استفادت الجلسات من المساهمات المقدمة من مبادرة الإبلاغ العالمية، واتفاق الأمم المتحدة العالمي ومركز القطاع الخاص التابع للبرنامج الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وغيرها من الجهات الهامة.
وأبدت مملكة البحرين اهتماماً والتزاماً قوياً تجاه أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
واستناداً إلى رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 وبرنامج عملها الحكومي للفترة 2016-2018، تعمل الحكومة، بقيادة وزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بدعم من الأمم المتحدة، على تحقيق عناصر المراجعة الوطنية الطوعية بالنسبة للاستعداد لأهداف التنمية المستدامة – من أجل تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2018 في نيويورك.
وفي الآونة الأخيرة، تم التشديد على الالتزام الكامل بأهداف التنمية المستدامة في المؤتمر الدولي التاسع للشباب المعني بالشباب وأهداف التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل وزارة الشباب والرياضة في البحرين، بمشاركة نشطة من القادة الشباب في التنمية المستدامة وأكثر من ألف شاب وشابة من أنحاء العالم. ومن الملاحظ ازدياد الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة أيضاً بين الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر والقطاع الخاص.
من جانبه، رحب رئيس اليونيدو د.هاشم حسين، بالمشاركين في الجلسات، التي تأتي كنشاط وجزء لا يتجزأ من المنتدى العالمي لريادة الأعمال، حيث يضم المنتدى أكثر من ألف من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين لتعزيز الشراكات العالمية وريادة الأعمال والاستثمار من أجل تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة.
وستركز ورشة العمل أيضاً على دور رواد الأعمال النساء، والشراكات من أجل التنمية، والآثار المترتبة على تحقيق جدول عمل 2030، ولا سيما الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن الصناعة والابتكار والبنى التحتية.
من جهته، أكد مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية، ومركز السياسة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكلف بقيادة العمل الاستراتيجي للمنظمة مع القطاع الخاص والمؤسسات على الصعيد العالمي ماركوس نيتو، أهمية المشاركة الاستباقية للقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال جلسته التي كانت تحت عنوان "المفاهيم الأساسية بشأن أهداف التنمية المستدامة والقطاع الخاص".
وركز نائب مدير السياسات والشؤون العالمية لمبادرة الإبلاغ العالمية التي تتخذ من امستردام مقرا لها، بيترو بيرتاززي، على أدوات استدامة الشركات والإبلاغ المتاحة حاليا، مع إبراز الأبعاد الإقليمية لشبكات القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد بيرتاززي أنه "استناداً إلى خبرة العديد من الشركات الرائدة التي شاركت في إعداد أهداف التنمية المستدامة، ينبغي لنا الآن توسيع نطاقها وحث المزيد والمزيد من الشركات للبدء في رحلة أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف بحلول عام 2030".
وقدمت مديرة الشبكات المحلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والجنوبية في اتفاق الأمم المتحدة العالمي ألكسندرا تارازي، خلال جلستها، لمحة عامة عن أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم وكيفية حشدها للشركات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جلستين، من خلال العروض التي قدمتها ستيفاني فان دير بويل، زميلة القطاع الخاص والعلاقات المؤسسية، ورولا قليوبي، حول شركة برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة مع القطاع الخاص ودور القطاع المالي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة للتنمية العالمية، ويعمل في حوالي 177 دولة وإقليم.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم والمساعدة الفنية للمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تحقيق الأولويات الوطنية والتصدي للتحديات المحلية.
وتشمل المساعدة التي يقدمها البرنامج الإنمائي بناء نظم وقدرات داخل القطاع العام والبرلمان، ودعم الاستراتيجيات الاجتماعية، وتعزيز النهوض بالمرأة، وكفاية الطاقة، والاستدامة البيئية. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
