كشف المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي عن استدعاء المتهم علي سلمان، واستجوابه بجلسة التحقيق، الأربعاء بحضور محاميه ومواجهته بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه، حيث وجهت له النيابة العامة تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية (قطر)، ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين ومازال التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
وأكد الحمادي أن ذلك تم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، وما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرون منذ عام 2010.
وأشار إلى أن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.
وتابع: "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية".
وبيّن أنه تم تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وأن المتهمين في هذا الصدد، قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية.
وتم الكشف عن أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.
وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات اللذان تمت كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين ومازال التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
وأكد الحمادي أن ذلك تم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، وما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرون منذ عام 2010.
وأشار إلى أن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.
وتابع: "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية".
وبيّن أنه تم تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وأن المتهمين في هذا الصدد، قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية.
وتم الكشف عن أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.
وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات اللذان تمت كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.
