أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مرئيات المجالس البلدية فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى واختصار مدة الانتظار بما لا يتعارض مع الدليل الإرشادي لنظام العمل، لما يتميز المشروع من أهداف تنموية وتحقق التوجيهات الرامية في رفع المستوى المعيشي.
وأشار خلف خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس البلدية بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح، ورؤساء المجالس البلدية وعدد من المسؤولين، إلى أن المشروع يتم تنفيذه حسب الخطة المدرجة ويعتبر أحد مشاريع التنمية الحضرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجالس البلدية باعتبارها الجهة الأقرب إلى المواطنين والأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود وفق ضوابط ومعايير محددة لتنفيذ أعمال إنشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والإضافات والتوسعة بما يحسن من البيئة المعيشية للمنزل.
واستمع الحضور لشرح مفصل عن سير العمل في المحافظات الأربع بما يشمل عدد الطلبات المرفوعة من قبل أعضاء المجالس البلدية ومطابقتها للأنظمة واستيفاءها للشروط المطلوبة، مروراً بمراحل العمل والتحديات التي تواجهها بعض الحالات، ووصولاً إلى الأعداد المنجزة من البيوت وتسليمها لأصحابها وفق المهلة المتفق عليها مع المقاولين.
من جانبهم، أشاد رؤساء المجالس البلدية بهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة المتمثلة في عقد الاجتماعات التنسيقية لما لها من أسهامات في النهوض بالعمل البلدي والدفع بوتيرة الإنجاز ومناقشة التحديات وبحث سبل تطوير إجراءات وآلية المشروع بما يتناسب مع ما يستحدث في التنمية العمرانية.
وتم الاتفاق على أن يتم رفع الطلبات المستحقة لمشروع تنمية المدن والقرى من قبل رئيس المجلس البلدي بدلاً من رفع الطلبات من قبل أعضاء المجلس، كل على حدة، الأمر الذي سيحدد الأولويات في الطلبات المرفوعة على مستوى المجلس البلدي، إلى جانب تزويد أمانة العاصمة والمجالس البلدية بتقارير تفصيلية شهرية عن مراحل سير المشروع والاطلاع على ملاحظاتهم، بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات الدورية من أجل تبادل الآراء حول المستجدات في هذا السياق.
وتناول الاجتماع مناقشة الطلبات التي سبق أن تقدمت بها المجالس البلدية من أجل تغيير المقار الحالية لتتلاءم مع المهام الموكلة لها مع طبيعة العمل البلدي وتستوعب أعداد المراجعين وتكون مهيأة لاستقبال الضيوف والزوار من حيث المعايير والموقع على أن تتوافر فيها كافة الخدمات اللازمة، وتم الاتفاق على أن ترفع المجالس البلدية مرئياتها حول الأماكن المقترحة لتتم دراستها والتأكد من استيفائها للمتطلبات الأساسية الملبية لاحتياجات ومهام العمل البلدي المنوط بها.
{{ article.visit_count }}
وأشار خلف خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس البلدية بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح، ورؤساء المجالس البلدية وعدد من المسؤولين، إلى أن المشروع يتم تنفيذه حسب الخطة المدرجة ويعتبر أحد مشاريع التنمية الحضرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجالس البلدية باعتبارها الجهة الأقرب إلى المواطنين والأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود وفق ضوابط ومعايير محددة لتنفيذ أعمال إنشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والإضافات والتوسعة بما يحسن من البيئة المعيشية للمنزل.
واستمع الحضور لشرح مفصل عن سير العمل في المحافظات الأربع بما يشمل عدد الطلبات المرفوعة من قبل أعضاء المجالس البلدية ومطابقتها للأنظمة واستيفاءها للشروط المطلوبة، مروراً بمراحل العمل والتحديات التي تواجهها بعض الحالات، ووصولاً إلى الأعداد المنجزة من البيوت وتسليمها لأصحابها وفق المهلة المتفق عليها مع المقاولين.
من جانبهم، أشاد رؤساء المجالس البلدية بهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة المتمثلة في عقد الاجتماعات التنسيقية لما لها من أسهامات في النهوض بالعمل البلدي والدفع بوتيرة الإنجاز ومناقشة التحديات وبحث سبل تطوير إجراءات وآلية المشروع بما يتناسب مع ما يستحدث في التنمية العمرانية.
وتم الاتفاق على أن يتم رفع الطلبات المستحقة لمشروع تنمية المدن والقرى من قبل رئيس المجلس البلدي بدلاً من رفع الطلبات من قبل أعضاء المجلس، كل على حدة، الأمر الذي سيحدد الأولويات في الطلبات المرفوعة على مستوى المجلس البلدي، إلى جانب تزويد أمانة العاصمة والمجالس البلدية بتقارير تفصيلية شهرية عن مراحل سير المشروع والاطلاع على ملاحظاتهم، بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات الدورية من أجل تبادل الآراء حول المستجدات في هذا السياق.
وتناول الاجتماع مناقشة الطلبات التي سبق أن تقدمت بها المجالس البلدية من أجل تغيير المقار الحالية لتتلاءم مع المهام الموكلة لها مع طبيعة العمل البلدي وتستوعب أعداد المراجعين وتكون مهيأة لاستقبال الضيوف والزوار من حيث المعايير والموقع على أن تتوافر فيها كافة الخدمات اللازمة، وتم الاتفاق على أن ترفع المجالس البلدية مرئياتها حول الأماكن المقترحة لتتم دراستها والتأكد من استيفائها للمتطلبات الأساسية الملبية لاحتياجات ومهام العمل البلدي المنوط بها.
