أكد أكاديمون ومعنيون أهمية الدور المناط بلجان تكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وخصّوا بالذكر أهمية مبادرات تلك اللجان لإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالمرأة البحرينية، ورصد الميزانيات اللازمة لذلك.
وأشاروا إلى أن وجود دراسات وتقارير عملية دقيقة خاصة بالمرأة من شأنه توفير مصادر وطنية موثوقة لاستقاء المعلومات ذات الصلة بمدى التقدم الذي تحققه المرأة البحرينية في مختلف المجالات، ورفد مراكز الأبحاث العالمية بتلك المعلومات لتضمينها في تقاريرها التي يجري تعميمها على العالم أجمع، وبما يعزز في نهاية المطاف من المكانة المتقدمة التي تحرزها مملكة البحرين على جميع المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتنمية البشرية في مختلف مجالاتها.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أهمية الأبحاث والدراسات الخاصة بالمرأة البحرينية، والتي تسهم في الوصول إلى نتائج علمية حول القضايا التي تهم المرأة ويستفيد منها صناع القرار في دعم آليات العمل الخاصة بالمرأة، وأشادت الانصاري في هذا السياق بمبادرة جامعة الخليج العربي إلى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة من خلال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الجامعة.
وخصَّت بالذكر قرار رئيس الجامعة د.خالد العوهلي رصد ميزانية خاصة للأبحاث المتعلقة بالمرأة الخليجية والتي سيكون لنتائجها بلا شك الأثر الايجابي على النهوض بواقع الأسرة والمرأة.
ولفتت الأنصاري، إلى إمكانية مبادرة لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى إجراء دراسات وأبحاث خاصة بالمرأة البحرينية ترصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتقليص أية فجوات أو تحديات تعترض طريق مساهمتها الكاملة في بناء نفسها وأسرتها ووطنها.
وأوضحت أن العاملين في المجلس الأعلى للمرأة يتناولون –كل بحسب اختصاصه- ما تجود به أقلام الباحثين من دراسات واستطلاعات وأبحاث وتوصيات، ويعملون على الاستفادة منها في تطوير خطط وبرامج ومشاريع المجلس في إطار عمله على تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشارت إلى أن تلك الدراسات والأبحاث تواكب عمل المجلس الأعلى للمرأة الدائم على توفير مجموعة جيدة وغنية من مصادر المعلومات بمختلف أشكالها في مجال شؤون المرأة، وتدعم مكتبة المجلس الأعلى للمرأة التي تهتم بالإنتاج الفكري المتعلق بالمرأة من كتابات ومؤلفات وتقارير وأبحاث ووثائق ودراسات وبيانات بجميع أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وغيرها، وهي تخدم موظفي المجلس إضافة إلى الباحثين والمهتمين والمتخصصين بشؤون المرأة.
وأوضحت الأنصاري أن "إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة، وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال" هو أحد الاختصاصات الأصيلة للمجلس الأعلى للمرأة، والذي يعد أساسيا لكثير من الاختصاصات الأخرى التي تتعلق باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وغيرها.
فيما قالت عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسةً لقسم الجيومعلوماتية بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي د.صباح الجنيد إن قرار رئيس الجامعة د.خالد العوهلي إنشاء لجنة تكافؤ فرص في الجامعة ورصد ميزانية خاصة للأبحاث المتعلقة بالمرأة الخليجية يتوِّج جهود الجامعة في توفير بيئة علمية أكاديمية إدارية متقدمة لا تجد فيها المرأة أية تحديات تعيق تقدمها وارتقائها.
وأشارت إلى أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للنجاح والارتقاء الأكاديمي والمهني في الجامعة، دون النظر لأية اعتبارات أخرى، وقالت إن الجامعة تعمل حاليا على إعداد الجيل القادم من القياديين داخل الجامعة من الدكاترة والأستاذة المساعدين والمبتعثين، مشيرة إلى غلبة الحضور النسائي على هذا الجيل.
الجنيد التي تقود فريقا بحثيا مؤلفا من 10 غواصين، يعمل على إجراء مسح لأعماق البحار المحيطة في مملكة البحرين قالت إن "الخليج العربي" توفر بيئة أكاديمية حاضنة ومشجعة للبحث العلمي للرجال والنساء على حد سواء من خلال استمرار التشجيع والدعم للجهود البحثية، ومعاجلة أهم القضايا في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية.
وأشارت إلى أنها تمضي قدما بدعم من الجامعة في مجال الأبحاث المتعقلة بآثار تغير المناخ على سواحل جزر مملكة البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار المستقبلية لارتفاع سطح البحر ومخاطرها خلال القرن القادم
أما رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في جامعة الخليج العربي البروفيسورة رندة ربحي حمادة، علقت على تشكيل هذه اللجنة بأنها فرصة لرسم خطة عمل منهجية من أجل استدامة جهود تمكين المرأة في الجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت "نحن الآن في اللجنة بصدد وضع خطة معتمدة يتم تضمينها في الخطة التشغيلية العامة للجامعة، ونعمل على تنفيذ استبيان حول وعي كوادر الجامعة وطلبتها بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وسنعمل على رصد التقدم المحرز، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الموظفين وبين الطلبة أيضا وجميع منسوبي الجماعة".
وأوضحت أن تخصيص ميزانية خاصة للأبحاث الخاصة بالمرأة يدعم توجهات الجامعة في تبني إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كمعيار أساسي حيث تبوأت المرأة في الجامعة مراكز مهمة مثلها مثل الرجل، ووصلت إلى رئاسة الجامعة في مرحلة من المراحل، وهي تشغل مناصب مهمة مثل عميد ومديرة برامج ومديرة إدارية ورئيسة لجان الترقيات والبحث العلمي وغيرها، ومثلت المرأة الجامعة في المحافل العلمية الدولية، كما أن عدد المبتعثات أكبر بكثير من المبتعثين".
وقالت "منحتها جامعة الخليج العربي الترقية مثلها مثل الرجل، حتى وصلت إلى رتبة البروفيسور، وربما تكون جامعة الخليج أول جامعة في البحرين تمنح هذه الدرجة الأكاديمية رفيعة المستوى للمرأة".
وأشاروا إلى أن وجود دراسات وتقارير عملية دقيقة خاصة بالمرأة من شأنه توفير مصادر وطنية موثوقة لاستقاء المعلومات ذات الصلة بمدى التقدم الذي تحققه المرأة البحرينية في مختلف المجالات، ورفد مراكز الأبحاث العالمية بتلك المعلومات لتضمينها في تقاريرها التي يجري تعميمها على العالم أجمع، وبما يعزز في نهاية المطاف من المكانة المتقدمة التي تحرزها مملكة البحرين على جميع المؤشرات العالمية ذات الصلة بالتنمية البشرية في مختلف مجالاتها.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أهمية الأبحاث والدراسات الخاصة بالمرأة البحرينية، والتي تسهم في الوصول إلى نتائج علمية حول القضايا التي تهم المرأة ويستفيد منها صناع القرار في دعم آليات العمل الخاصة بالمرأة، وأشادت الانصاري في هذا السياق بمبادرة جامعة الخليج العربي إلى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة من خلال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الجامعة.
وخصَّت بالذكر قرار رئيس الجامعة د.خالد العوهلي رصد ميزانية خاصة للأبحاث المتعلقة بالمرأة الخليجية والتي سيكون لنتائجها بلا شك الأثر الايجابي على النهوض بواقع الأسرة والمرأة.
ولفتت الأنصاري، إلى إمكانية مبادرة لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى إجراء دراسات وأبحاث خاصة بالمرأة البحرينية ترصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتقليص أية فجوات أو تحديات تعترض طريق مساهمتها الكاملة في بناء نفسها وأسرتها ووطنها.
وأوضحت أن العاملين في المجلس الأعلى للمرأة يتناولون –كل بحسب اختصاصه- ما تجود به أقلام الباحثين من دراسات واستطلاعات وأبحاث وتوصيات، ويعملون على الاستفادة منها في تطوير خطط وبرامج ومشاريع المجلس في إطار عمله على تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشارت إلى أن تلك الدراسات والأبحاث تواكب عمل المجلس الأعلى للمرأة الدائم على توفير مجموعة جيدة وغنية من مصادر المعلومات بمختلف أشكالها في مجال شؤون المرأة، وتدعم مكتبة المجلس الأعلى للمرأة التي تهتم بالإنتاج الفكري المتعلق بالمرأة من كتابات ومؤلفات وتقارير وأبحاث ووثائق ودراسات وبيانات بجميع أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وغيرها، وهي تخدم موظفي المجلس إضافة إلى الباحثين والمهتمين والمتخصصين بشؤون المرأة.
وأوضحت الأنصاري أن "إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة، وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال" هو أحد الاختصاصات الأصيلة للمجلس الأعلى للمرأة، والذي يعد أساسيا لكثير من الاختصاصات الأخرى التي تتعلق باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وغيرها.
فيما قالت عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسةً لقسم الجيومعلوماتية بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي د.صباح الجنيد إن قرار رئيس الجامعة د.خالد العوهلي إنشاء لجنة تكافؤ فرص في الجامعة ورصد ميزانية خاصة للأبحاث المتعلقة بالمرأة الخليجية يتوِّج جهود الجامعة في توفير بيئة علمية أكاديمية إدارية متقدمة لا تجد فيها المرأة أية تحديات تعيق تقدمها وارتقائها.
وأشارت إلى أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للنجاح والارتقاء الأكاديمي والمهني في الجامعة، دون النظر لأية اعتبارات أخرى، وقالت إن الجامعة تعمل حاليا على إعداد الجيل القادم من القياديين داخل الجامعة من الدكاترة والأستاذة المساعدين والمبتعثين، مشيرة إلى غلبة الحضور النسائي على هذا الجيل.
الجنيد التي تقود فريقا بحثيا مؤلفا من 10 غواصين، يعمل على إجراء مسح لأعماق البحار المحيطة في مملكة البحرين قالت إن "الخليج العربي" توفر بيئة أكاديمية حاضنة ومشجعة للبحث العلمي للرجال والنساء على حد سواء من خلال استمرار التشجيع والدعم للجهود البحثية، ومعاجلة أهم القضايا في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية.
وأشارت إلى أنها تمضي قدما بدعم من الجامعة في مجال الأبحاث المتعقلة بآثار تغير المناخ على سواحل جزر مملكة البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بالآثار المستقبلية لارتفاع سطح البحر ومخاطرها خلال القرن القادم
أما رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في جامعة الخليج العربي البروفيسورة رندة ربحي حمادة، علقت على تشكيل هذه اللجنة بأنها فرصة لرسم خطة عمل منهجية من أجل استدامة جهود تمكين المرأة في الجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت "نحن الآن في اللجنة بصدد وضع خطة معتمدة يتم تضمينها في الخطة التشغيلية العامة للجامعة، ونعمل على تنفيذ استبيان حول وعي كوادر الجامعة وطلبتها بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وسنعمل على رصد التقدم المحرز، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الموظفين وبين الطلبة أيضا وجميع منسوبي الجماعة".
وأوضحت أن تخصيص ميزانية خاصة للأبحاث الخاصة بالمرأة يدعم توجهات الجامعة في تبني إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كمعيار أساسي حيث تبوأت المرأة في الجامعة مراكز مهمة مثلها مثل الرجل، ووصلت إلى رئاسة الجامعة في مرحلة من المراحل، وهي تشغل مناصب مهمة مثل عميد ومديرة برامج ومديرة إدارية ورئيسة لجان الترقيات والبحث العلمي وغيرها، ومثلت المرأة الجامعة في المحافل العلمية الدولية، كما أن عدد المبتعثات أكبر بكثير من المبتعثين".
وقالت "منحتها جامعة الخليج العربي الترقية مثلها مثل الرجل، حتى وصلت إلى رتبة البروفيسور، وربما تكون جامعة الخليج أول جامعة في البحرين تمنح هذه الدرجة الأكاديمية رفيعة المستوى للمرأة".
