* الإمارات تستضيف الورشة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية
أبوظبي – صبري محمود
شاركت مملكة البحرين في أعمال ورشة عمل إقليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول تفويض ورقابة الإدارة البحرية على هيئات التصنيف الدولية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
مثل وفد المملكة الدكتور صلاح حسن الحسن رئيس التفتيش البحري والتحقيق في الحوادث في وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندسة سماح حسين ضابط تسجيل سفن بالموانئ والملاحة في وزارة المواصلات والاتصالات.
واستمرت أعمال الورشة التي استضافتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات 3 أيام بمشاركة 33 خبيراً من 11 دولة.
وأكد الدكتور صلاح حسن الحسن أهمية المشاركة في ورشة العمل الدولية، مشيراً الى مناقشة العديد من الموضوعات منها استمرار التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة لتطوير أدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، والإشراف على خدمات هيئات التصنيف للسفن وإصدار الشهادات القانونية لها تحقيقاً لحماية الأرواح في البحار، والوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.
وقالت المهندسة سماح حسين "تهدف مشاركة وفد مملكة البحرين في الورشة إلى دعم خبراتنا في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "المنظمة البحرية الدولية معنية بتقييم هيئات التصنيف البحرية، حيث تشرف على تصنيف السفن وتصدر الشهادات المعتمدة".
وكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات قد افتتح ورشة العمل، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في سبيل الوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري، من خلال استمرارية التعاون والتواصل وتبادل المعارف والخبرات لتطوير أحد أهم أنشطة وأدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، للوصول إلى توافق حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.
وقال جوناثان بايس، رئيس إدارة البرامج وسياسة النقل البحري في قسم التعاون التقني في "المنظمة البحرية الدولية"، "تهدف ورشة العمل إلى الارتقاء بمستوى وعي الحضور ومساعدة الإدارات البحرية في الدول المشاركة على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالاعتراف والتفويض والرصد لمنظماتهم المعترف بها، طبقاً لمتطلبات "المدونة الدولية للمنظمات المعترف بها" "RO Code"، المعمول بها لدى "المنظمة البحرية الدولية"، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2015. وفي هذا الصدد، ستوفر ورشة العمل منصة مثالية لرفد المشاركين من السلطات المختصة في دول العَلَم من الدول العربية والدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط بالمعرفة ذات الصلة بالآليات المتسقة والمستقلة والشفافة التي من شأنها المساهمة في ضمان الإشراف المستمر على المنظمات المعترف بها بكفاءة وفعالية تامة.
وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية IMO في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير معايير السلامة والأمن في مجال النقل البحري وتفعيل العمل المشترك من أجل تعزيز قطاع التجارة والملاحة البحرية ليتمتع بقدر أكبر من الاستدامة والكفاءة".
يذكر أن دولة الإمارات مرشحة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب"، وتعتبر الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية وتتنافس فيها مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.
أبوظبي – صبري محمود
شاركت مملكة البحرين في أعمال ورشة عمل إقليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول تفويض ورقابة الإدارة البحرية على هيئات التصنيف الدولية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
مثل وفد المملكة الدكتور صلاح حسن الحسن رئيس التفتيش البحري والتحقيق في الحوادث في وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندسة سماح حسين ضابط تسجيل سفن بالموانئ والملاحة في وزارة المواصلات والاتصالات.
واستمرت أعمال الورشة التي استضافتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات 3 أيام بمشاركة 33 خبيراً من 11 دولة.
وأكد الدكتور صلاح حسن الحسن أهمية المشاركة في ورشة العمل الدولية، مشيراً الى مناقشة العديد من الموضوعات منها استمرار التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة لتطوير أدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، والإشراف على خدمات هيئات التصنيف للسفن وإصدار الشهادات القانونية لها تحقيقاً لحماية الأرواح في البحار، والوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.
وقالت المهندسة سماح حسين "تهدف مشاركة وفد مملكة البحرين في الورشة إلى دعم خبراتنا في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "المنظمة البحرية الدولية معنية بتقييم هيئات التصنيف البحرية، حيث تشرف على تصنيف السفن وتصدر الشهادات المعتمدة".
وكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات قد افتتح ورشة العمل، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في سبيل الوصول إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري، من خلال استمرارية التعاون والتواصل وتبادل المعارف والخبرات لتطوير أحد أهم أنشطة وأدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، للوصول إلى توافق حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة وتقديم الخدمات في النقل البحري.
وقال جوناثان بايس، رئيس إدارة البرامج وسياسة النقل البحري في قسم التعاون التقني في "المنظمة البحرية الدولية"، "تهدف ورشة العمل إلى الارتقاء بمستوى وعي الحضور ومساعدة الإدارات البحرية في الدول المشاركة على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالاعتراف والتفويض والرصد لمنظماتهم المعترف بها، طبقاً لمتطلبات "المدونة الدولية للمنظمات المعترف بها" "RO Code"، المعمول بها لدى "المنظمة البحرية الدولية"، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2015. وفي هذا الصدد، ستوفر ورشة العمل منصة مثالية لرفد المشاركين من السلطات المختصة في دول العَلَم من الدول العربية والدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط بالمعرفة ذات الصلة بالآليات المتسقة والمستقلة والشفافة التي من شأنها المساهمة في ضمان الإشراف المستمر على المنظمات المعترف بها بكفاءة وفعالية تامة.
وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية IMO في توحيد الجهود الرامية إلى تطوير معايير السلامة والأمن في مجال النقل البحري وتفعيل العمل المشترك من أجل تعزيز قطاع التجارة والملاحة البحرية ليتمتع بقدر أكبر من الاستدامة والكفاءة".
يذكر أن دولة الإمارات مرشحة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب"، وتعتبر الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية وتتنافس فيها مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.
