حسن الستري
طالب النائب محمد المعرفي بدعم المشاريع الخاصة لإعادة تدوير النفايات، لتقليل حجم القمامة المنقولة إلى مكب عسكر وبذلك توفير الأموال اللازمة رصدها لهذا الشأن (والتي في تزايد مستقبلاً).
وذكر أنه توجد بالمملكة العديد من المشاريع الخاصة لتجميع وفرز النفايات المراد تدويرها من المصدرة من البيوت والمجمعات التجارية والمصانع، والتي يجب دعمها إذا كانت الدولة لا تريد إنشاء مصنع تدوير، وذلك لتأصيل وتأهيل وتثقيف المجتمع وزرع مفهوم المحافظة على البيئة والصحة.
ودعا لتوفير الأموال اللازمة والتي تصرف حالياً على الأدوية لمعالجة الأمراض المستعصية (الجهد وأقسام المستشفيات جراء التأثيرات السالبة على البيئة وصحة الإنسان من خلال التعامل السيئة للقمامة (أسبابها الدفن أو الحرق)، وإعادة تدوير المواد وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام سواء في الصناعات المحلية أو تصديرها للخارج.
وتساءل: "كم تصرف الدولة على تجميع ونقل ودفن القمامة في جنوب البحرين (عسكر)؟ وكم بقي من عمر أو زمن لمكب عسكر -يعني العمر الافتراضي لمكب القمامة في عسكر؟ وهل هناك أراضٍ أخرى لفتحها للدفن مستقبلاً؟ وما هو مدى التأثير البيئي على المياه الجوفية مستقبلاً والبيئة المحيطة لمدفن عسكر حالياً، وكذلك للثلاثين سنة القادمة على الأجيال، وهل هناك بدائل أخرى على المدى المتوسط والبعيد للتخلص من القمامة.. نعم وهناك عدة بدائل وحلول".
وتابع: "هل بالإمكان زيادة فصل المواد القابلة للتدوير- فصلها من القمامة الكلية؟ نعم يمكن ذلك، برفع الطاقة التصنيعية للتدوير، وهل بالإمكان دعوة الشركات أو المصانع الأهلية المحلية وإشراكهم أو استشارتهم في هذا الشأن والاستفادة من الخبرة المتراكمة عندهم، نظراً لقربهم من الأسواق العالمية واطلاعهم على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الدول المتقدمة لمعالجة القمامة والتعامل معها".
وأضاف المعرفي: "ما هي مشكلات المصانع الأهلية القائمة ، الآنية والمستقبلية وطرق حلها وهلي يمكن أن تتدخل الدولة من خلال الوزارات المختصة لمساعدة تلك المصانع على تخطي مشاكلها ومن ثم دفعها إلى الأمام والتوسع لخدمة هذا المشروع الهام والخطر.. نعم يمكن ذلك، ثم من هي الجهة الرسمية (الوزارات) التي يجب أخذها زمام المبادرة والتدخل الجدّي لبلورة هذه الفكرة وتطويرها، وما هي احتياجات صناعة التدوير لتوسعة (أراضٍ صناعية + أموال) لتتمكن من مواءمة هذه الصناعة والدفع بها للأمام، ثم ما هو السبيل لتطوير ورفع كفاءة المصانع الأهلية القائمة على تدوير النفايات، وما هي الفوائد المرتجاة والعائد نفعها على الطرفين (الدولة والقطاع الخاص)؟
وأكد أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وإطالة عمر المدفن (الأشجار والمواد الأولية الهيدوكربونية) والكيميائية المستخدمة في إنتاج المواد الصناعية، ورفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة جراء بيع المنتوجات المدورة، وإيجاد فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، عبر تخليق مصانع ومهن جديدة للجيل الجديد ودفعهم وتمويلهم لإقامة مصانع مرادفه للصناعات الأخرى وإعطائهم فرص للمبادرة ليكونوا صناعي المستقبل بدلاً من الاتكال على الدولة لإيجاد وظائف لهم.
وشدد على أهمية رفد الاقتصاد الوطني بالأموال وتخليق مهن مصاحبة لخدمة الصناعات التحويلية (الورش، المطاعم والفنادق والطاقة والبنوك والسيارات وغيرها)، إذ إن كل ذلك سيحتاج إلى توسع تلك الخدمة وازدياد الطلب عليها، كما أنه سيؤدي إلى توفير أرض المدفن (عسكر) وإطالة عمره الافتراضي والاستغناء عن إقامة مصنع حرق القمامة باهظ الثمن وعدم جدواه الاقتصادي وتخفيف العبء الناشئ على كاهل الدولة والمتعاظم سنة تلو الأخرى لهذا الملف الشائك، وتطبيق معايير الصحة والسلامة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتنفيذ التوصيات والقوانين الصادرة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وصحة الإنسان.
طالب النائب محمد المعرفي بدعم المشاريع الخاصة لإعادة تدوير النفايات، لتقليل حجم القمامة المنقولة إلى مكب عسكر وبذلك توفير الأموال اللازمة رصدها لهذا الشأن (والتي في تزايد مستقبلاً).
وذكر أنه توجد بالمملكة العديد من المشاريع الخاصة لتجميع وفرز النفايات المراد تدويرها من المصدرة من البيوت والمجمعات التجارية والمصانع، والتي يجب دعمها إذا كانت الدولة لا تريد إنشاء مصنع تدوير، وذلك لتأصيل وتأهيل وتثقيف المجتمع وزرع مفهوم المحافظة على البيئة والصحة.
ودعا لتوفير الأموال اللازمة والتي تصرف حالياً على الأدوية لمعالجة الأمراض المستعصية (الجهد وأقسام المستشفيات جراء التأثيرات السالبة على البيئة وصحة الإنسان من خلال التعامل السيئة للقمامة (أسبابها الدفن أو الحرق)، وإعادة تدوير المواد وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام سواء في الصناعات المحلية أو تصديرها للخارج.
وتساءل: "كم تصرف الدولة على تجميع ونقل ودفن القمامة في جنوب البحرين (عسكر)؟ وكم بقي من عمر أو زمن لمكب عسكر -يعني العمر الافتراضي لمكب القمامة في عسكر؟ وهل هناك أراضٍ أخرى لفتحها للدفن مستقبلاً؟ وما هو مدى التأثير البيئي على المياه الجوفية مستقبلاً والبيئة المحيطة لمدفن عسكر حالياً، وكذلك للثلاثين سنة القادمة على الأجيال، وهل هناك بدائل أخرى على المدى المتوسط والبعيد للتخلص من القمامة.. نعم وهناك عدة بدائل وحلول".
وتابع: "هل بالإمكان زيادة فصل المواد القابلة للتدوير- فصلها من القمامة الكلية؟ نعم يمكن ذلك، برفع الطاقة التصنيعية للتدوير، وهل بالإمكان دعوة الشركات أو المصانع الأهلية المحلية وإشراكهم أو استشارتهم في هذا الشأن والاستفادة من الخبرة المتراكمة عندهم، نظراً لقربهم من الأسواق العالمية واطلاعهم على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الدول المتقدمة لمعالجة القمامة والتعامل معها".
وأضاف المعرفي: "ما هي مشكلات المصانع الأهلية القائمة ، الآنية والمستقبلية وطرق حلها وهلي يمكن أن تتدخل الدولة من خلال الوزارات المختصة لمساعدة تلك المصانع على تخطي مشاكلها ومن ثم دفعها إلى الأمام والتوسع لخدمة هذا المشروع الهام والخطر.. نعم يمكن ذلك، ثم من هي الجهة الرسمية (الوزارات) التي يجب أخذها زمام المبادرة والتدخل الجدّي لبلورة هذه الفكرة وتطويرها، وما هي احتياجات صناعة التدوير لتوسعة (أراضٍ صناعية + أموال) لتتمكن من مواءمة هذه الصناعة والدفع بها للأمام، ثم ما هو السبيل لتطوير ورفع كفاءة المصانع الأهلية القائمة على تدوير النفايات، وما هي الفوائد المرتجاة والعائد نفعها على الطرفين (الدولة والقطاع الخاص)؟
وأكد أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وإطالة عمر المدفن (الأشجار والمواد الأولية الهيدوكربونية) والكيميائية المستخدمة في إنتاج المواد الصناعية، ورفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة جراء بيع المنتوجات المدورة، وإيجاد فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، عبر تخليق مصانع ومهن جديدة للجيل الجديد ودفعهم وتمويلهم لإقامة مصانع مرادفه للصناعات الأخرى وإعطائهم فرص للمبادرة ليكونوا صناعي المستقبل بدلاً من الاتكال على الدولة لإيجاد وظائف لهم.
وشدد على أهمية رفد الاقتصاد الوطني بالأموال وتخليق مهن مصاحبة لخدمة الصناعات التحويلية (الورش، المطاعم والفنادق والطاقة والبنوك والسيارات وغيرها)، إذ إن كل ذلك سيحتاج إلى توسع تلك الخدمة وازدياد الطلب عليها، كما أنه سيؤدي إلى توفير أرض المدفن (عسكر) وإطالة عمره الافتراضي والاستغناء عن إقامة مصنع حرق القمامة باهظ الثمن وعدم جدواه الاقتصادي وتخفيف العبء الناشئ على كاهل الدولة والمتعاظم سنة تلو الأخرى لهذا الملف الشائك، وتطبيق معايير الصحة والسلامة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتنفيذ التوصيات والقوانين الصادرة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وصحة الإنسان.
