حلت مملكة البحرين في المركز الثالث عربياً، بمؤشر المساواة بين الجنسين، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الخميس.
واحتلت تونس المركز الأول في المنطقة العربية، تليها الإمارات ومن ثم البحرين، فيما صنفت قطر كثاني أسوأ دولة في الوطن العربي بعد اليمن.
وبلغ حجم الفجوة بين الجنسين 40%، في منطقة الشرق الأوسط، وهي فجوة كبيرة نسبياً.
وتتصدّر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين. فبعد أن سدّت ما يقرب من 88% من فجوتها، أصبحت تُعدّ البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم لمدة 9 سنوات. وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التي تحلّ ثانية اتساعاً فعلياً، لأن كلاً من النرويج وفنلندا التي أتت في المركز الثالث شهد اتساعاً في فجواتهما هذا العام.
ومن بين بلدان مجموعة العشرين، تصدّرت فرنسا 11 أعلى مستوى في المساواة بين الجنسين، تليها ألمانيا الـ12، والمملكة المتحدة الـ15، وكندا الـ16، وجنوب أفريقيا الـ19، والأرجنتين الـ34.
وأظهرت النتائج الواردة في تقرير هذا العام، والذي تم نشره الخميس، أنه تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام. ويُعدّ ذلك تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع عامي 2016 و2015، فقد تم حينها سد 68.3% و68.1% من من الفجوة على التوالي.
ويُعزى هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويثير هذان المجالان الأخيران قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، وقد كانا يحرزان التقدّم الأسرع حتى هذا العام.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "نحن ننتقل من عصر الرأسمالية إلى عصر المواهب. وسيتم تحديد القدرة التنافسية على المستوى القومي وعلى مستوى الأعمال من خلال القدرة الابتكارية للبلد أو الشركة، أكثر من أي وقت مضى. وسيكون من ينجح بشكل أفضل هم أولئك الذين يدركون أهمية دمج النساء كقوة هامة ضمن مواهبهم".
وبالنظر إلى المجالات الفردية للمؤشر، خلص التقرير إلى أن 27 بلداً تمكّنت من سدّ الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي في عام 2017، أي ما يعادل ثلاثة بلدان إضافية عن العام الماضي. وقد سدّ ما مجموعه 34 بلداً -أي أربعة بلدان أقل من العام الماضي- الفجوات بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا وقد تمكنت ستة بلدان فقط من سد الفجوة في كلي هذين المجالين معاً.
وفيما يخص المشاركة والفرص الاقتصادية، فلم تقم أي دولة بسدّ الفجوة بين الجنسين بشكل كامل، ولكن تمكّن 13 بلداً (أي بزيادة بلدين عن العام الماضي) من سدّ أكثر من 80% من الفجوة.
وقالت رئيس مبادرات التوظيف والمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "ينبغي ألا يشهد التقدّم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين أي تراجع في عام 2017. فالمساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على السواء. إن بعض البلدان تدرك ذلك، وهي الآن تحصد إيرادات التدابير الاستباقية التي اتخذتها لمعالجة الفجوات بين الجنسين".
واحتلت تونس المركز الأول في المنطقة العربية، تليها الإمارات ومن ثم البحرين، فيما صنفت قطر كثاني أسوأ دولة في الوطن العربي بعد اليمن.
وبلغ حجم الفجوة بين الجنسين 40%، في منطقة الشرق الأوسط، وهي فجوة كبيرة نسبياً.
وتتصدّر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين. فبعد أن سدّت ما يقرب من 88% من فجوتها، أصبحت تُعدّ البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم لمدة 9 سنوات. وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التي تحلّ ثانية اتساعاً فعلياً، لأن كلاً من النرويج وفنلندا التي أتت في المركز الثالث شهد اتساعاً في فجواتهما هذا العام.
ومن بين بلدان مجموعة العشرين، تصدّرت فرنسا 11 أعلى مستوى في المساواة بين الجنسين، تليها ألمانيا الـ12، والمملكة المتحدة الـ15، وكندا الـ16، وجنوب أفريقيا الـ19، والأرجنتين الـ34.
وأظهرت النتائج الواردة في تقرير هذا العام، والذي تم نشره الخميس، أنه تم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام. ويُعدّ ذلك تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع عامي 2016 و2015، فقد تم حينها سد 68.3% و68.1% من من الفجوة على التوالي.
ويُعزى هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويثير هذان المجالان الأخيران قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، وقد كانا يحرزان التقدّم الأسرع حتى هذا العام.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "نحن ننتقل من عصر الرأسمالية إلى عصر المواهب. وسيتم تحديد القدرة التنافسية على المستوى القومي وعلى مستوى الأعمال من خلال القدرة الابتكارية للبلد أو الشركة، أكثر من أي وقت مضى. وسيكون من ينجح بشكل أفضل هم أولئك الذين يدركون أهمية دمج النساء كقوة هامة ضمن مواهبهم".
وبالنظر إلى المجالات الفردية للمؤشر، خلص التقرير إلى أن 27 بلداً تمكّنت من سدّ الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي في عام 2017، أي ما يعادل ثلاثة بلدان إضافية عن العام الماضي. وقد سدّ ما مجموعه 34 بلداً -أي أربعة بلدان أقل من العام الماضي- الفجوات بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا وقد تمكنت ستة بلدان فقط من سد الفجوة في كلي هذين المجالين معاً.
وفيما يخص المشاركة والفرص الاقتصادية، فلم تقم أي دولة بسدّ الفجوة بين الجنسين بشكل كامل، ولكن تمكّن 13 بلداً (أي بزيادة بلدين عن العام الماضي) من سدّ أكثر من 80% من الفجوة.
وقالت رئيس مبادرات التوظيف والمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "ينبغي ألا يشهد التقدّم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين أي تراجع في عام 2017. فالمساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على السواء. إن بعض البلدان تدرك ذلك، وهي الآن تحصد إيرادات التدابير الاستباقية التي اتخذتها لمعالجة الفجوات بين الجنسين".
