فاطمة الشيخ:

انخفض إجمالي العمالة الوطنية في الربع الثاني بنسبة 1.5% بالمقاربة مع الربع الثاني من العام الماضي، كما تراجعت أعداد تصاريح العمل الجديدة لفئة العمالة بنسبة سنوية تقدر بـ32%، إلا أن وسيط أجور البحرينيين ارتفع بنسبة سنوية بمقدار 2.1%، وذلك بحسب ما أفادت مؤشرات سوق العمل البحرين في الربع الثاني من 2017.

وأوضحت النشرة الربعية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل أن إجمالي العمالة الوطنية في الربع الثاني بلغ 157.261 عاملاً بحرينياً مسجلاً بذلك انخفاضاً عما كانت عليه في ذات الربع من العام الفائت، إلا أنه سجل ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع 156.782 بالربع الأول، في المقابل وصل إجمالي العمالة الأجنبية إلى 606.357 عاملاً بالمقارنة مع 595.151 عاملاً في الربع الثاني من العام المنصرم.

وقد استقرت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية عند 340 ديناراً في هذا الربع بارتفاع مقداره 32 ديناراً عما كانت عليه في عام 2016، وذلك في القطاعات المستهدفة (المقاوات،التجارة، الفنادق والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة).

فيما بلغ عدد التصاريح التي تم إصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الثاني من هذا العام 42.511 تصريحاً جديداً منها 33.498 تصريحاً للعمالة، 941 للمستثمرين، و8.072 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، كما بلغت تصاريح انتقال العمالة 5.13 تصريحاً، و حقق قطاع الأنشطة العقارية أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة انخفاضاً بالمقارنة مع 58.505 في الربع نفسه من العام الماضي.

فيما حافظ قطاع المقاولات على معدل مرتفع لتصاريح العمل الجديدة التي تقدم بها أصحاب العمل، حيث وصلت 37% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، ويتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18%، ومن ثم قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10%.