أكد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة عز الدين خليل المؤيد أن البحرين تستكمل منظومة تشريعية وخدمية مقدمة للمرأة، تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والتي من أهمها صدور قانون الأسرة، وإنشاء محاكم الأسرة.

واستعرض المؤيد مع وفد من أعضاء المجلس الوطني في جمهورية السودان برئاسة رئيس جمعية الأخوة البرلمانية السودانية البحرينية محمد أحمد وداعة الله، لدى زيارتهم إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة ، مسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بإنشائه وأهم اختصاصات وبرامج عمل المجلس في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وآليات التعاون الفاعلة مع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واطلع الوفد السوداني على تجربة مملكة البحرين في مجالات تقدم المرأة البحرينية على كافة الأصعدة.

وأشار المؤيد إلى ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية على صعيد تطوير واستكمال المنظومة التشريعية والخدمات المقدمة للمرأة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاسري والتي من أهمها صدور قانون الأسرة، وإنشاء محاكم الأسرة وتفعيل مكتب التوفيق الأسري وصدور قانون الحماية من العنف الأسري والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وإصدار القرارات الوزارية التي ساهمت في تفعيل تلك التشريعات. بالإضافة إلى ما يقدمه مركز دعم المرأة من خدمات الإرشاد الأسري والاستشارات القانونية والمعونة القضائية المجانية للمرأة، وبرامج التوعية والتدريب المستمرة التي ينفذها المجلس في مختلف المجالات.

واستعرض عزالدين المؤيد أطر التعاون مع السلطة التشريعية والمتمثلة عضوية رؤساء لجان المرأة والطفل في مجلسي الشورى والنواب في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، واللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، إلى جانب اللقاءات التشاورية الدورية مع السلطة التشريعية لبحث أولويات العمل المشترك.

من جانبهم أبدى رئيس جمعية الأخوة البرلمانية السودانية البحرينية وأعضاء الوفد البرلماني السوداني إعجابهم بالتجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة، منوهين بالمكانة الرفيعة التي وصلت لها المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وأشادوا بآليات التعاون التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة للتشبيك مع السلطة التشريعية، بما يضمن إدماج احتياجات المرأة كمكون أساس في برامج التنمية لدى صدور التشريعات الوطنية.