حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، حيث شدد العقوبة المقررة بموجب المادة (36/أ) من القانون المذكور على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك من يتقاضى أية مبالغ أو منافع أو مزايا مقابل استصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي أو استخدامه أو الإبقاء عليه في عمله بالمخالفة لأحكام القانون المذكور، وكذلك أصحاب العمل الذين يقدمون بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، أو أصحاب العمل الذين يحتفظون بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه، والقضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين.

ويهدف المقترح لمعالجة مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، وما يترتب على ذلك من مشاكل.

ويتضمن المقترح استبدال الفقرة "أ" من المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل، بنص مفاده " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادتين (28) و (30) من هذا القانون، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار ولا تجاوز ثمانية آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم الفقرة (د) من المادة (23). وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة.

وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

ويتمحور فكرة المترح في القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على هذه المشكلة، والحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب الحصول على تصريح بممارستها، واتفقت هيئة تنظيم سوق العمل مع غاية الاقتراح بقانون.