أكد رئيس هيئة تحرير مجلة "دراسات قانونية" رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب المستشار د.صالح الغثيث، أن المجلس يولي أهمية بالغة في تنمية المهارات البحثية لدى جميع الباحثين والأخصائيين بالأمانة العامة لمجلس النواب.

ولفت إلى أن إقرار صدور مجلة "دراسات قانونية" من قبل رئيس المجلس أحمد الملا، يؤكد حرص المجلس النيابي على تأسيس نافذة علمية لتطوير العمل القانوني البحثي في مجلس النواب.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع هيئة تحرير "دراسات قانونية"، التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب، وقال الغثيث إن "النواب" يعمل على الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية بالمملكة وخارجها لتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب والشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي.

وتابعت هيئة التحرير البحوث والدراسات القانونية التي تلقتها من الراغبين في نشر مساهماتهم الفكرية والأدبية، حيث تلقت هيئة التحرير العديد من المشاركات من داخل وخارج البحرين، وستقوم الهيئة بتقييم هذه المشاركات لاختيار ما يتناسب مع صدور العدد الأول من المجلة خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلن مؤخراً عن الشروط والمعايير العامة لقبول المشاركات من البحوث والدراسات القانونية من داخل وخارج البحرين، حيث يجب الالتزام بالمعايير العلمية والموضوعية المعمول بها، والتي تستجيب لشروط البحث العلمي.

كما يجب أن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختصاص المجلة، وألا يتضمن المحتوى المساس بأسس العقيدة الإسلامية أو أي مخالفة لأحكام الدستور والقوانين المرعية في البحرين أو بمكونات المجتمع أو ما يهدد الأمن والسلم الأهلي، وألا يكون العمل المقدم للنشر سبق نشره أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى، ويلتزم مقدم العمل بتقديم تعهد بذلك، وأن يتم الالتزام في كافة الأعمال المقدمة بالأمانة العلمية، ومراعاة القواعد الخاصة بالملكية الفكرية والأدبية.