أدان مجلس الشورى بشدة التصعيد الخطير المتمثل بإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخاً باليستياً شمال مدينة بالمملكة العربية السعودية، معتبراً العمل رفضاً من المليشيات الانقلابية لأي حوار، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من دول تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المجلس في بيان له عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندته لكافة الإجراءات التي من شأنها أن تحمي حدودها وأمنها، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

جاء ذلك بعد مصادقة أعضاء المجلس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشورى، حيث تم بعدها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، والذي جاء موافقاً على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر لإحالته إلى الحكومة الموقرة، تمهيداً لمصادقة جلالة الملك المفدى عليه.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة "127" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، حيث قرر المجلس بعد نقاش مستفيض الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون، إذ رأى غالبية أعضاء المجلس أن مشروع القانون تشوبه مخالفة دستورية لنظام استقلالية السلطات، ويتطلب تعديلا في الدستور في المقام الأول لتمرير التعديل المطلوب.

بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001م، -المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب-، حيث شهدت الجلسة مداخلات اقتصادية ومالية جوهرية دقيقة أدلى بها أصحاب السعادة الأعضاء حول المواد التي تضمنها تقرير اللجنة، قبل أن يتخذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك برأيها ورفض مشروع القانون، حيث اعتبر أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم أن تمرير هذا التعديل يقيد الحكومة ويعيق عملها في تأسيس الشركات ومساعيها في تنويع مصادر الدخل، في حين رأى بعضهم أنه سيحدث هزة في الاقتصاد البحريني لعدم وجود دراسة اقتصادية تدعم وتساند الموافقة عليه، بالإضافة إلى تبعياته السلبية على المواطنين.

بعد ذلك ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم "4" لسنة 2015م، حيث أنهى المجلس مناقشته بناء على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، في حين أرجأ مناقشة مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصاً الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وانتقل المجلس بعدها لبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م، والمقدم من العضو هالة رمزي فايز، حيث وافق على المجلس على جواز الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، لصياغة في هيئة مشروع بقانون.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصاً العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.

وقبل نهاية الجلسة أحاط معالي رئيس المجلس السادة الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشاركة في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٢-٢٣ مايو ٢٠١٧م، إضافة إلى تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمنعقد بالرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 20-21 سبتمبر 2017م.