عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الرابع برئاسة النائب جلال كاظم نائب رئيس اللجنة، وقررت رفض مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017 بصفة الاستعجال، بالإضافة إلى رفض مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017 بصفة الاستعجال، حيث ارتأت اللجنة عدم جدية صفة الاستعجال في المشروعين بقانون، كما ولا يتفق مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018).

وأشار النائب جلال كاظم إلى عزم اللجنة طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون.

وذكر أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 بصفة الاستعجال، مضيفاً أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقت خلال اجتماعها السابق بوزير الصناعة والتجارة والسياحة، وتم استعراض الآراء ووجهات النظر حول المشروع بقانون.