عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الاعتيادي الثالث برئاسة عبدالله الدرازي نائب الرئيس، بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث بدأ الاجتماع بإجراءات انتخاب الرئيس من ضمن الأعضاء المتفرغين، بموجب قانون إنشاء المؤسسة، حيث فازت بالتزكية ماريا خوري.

وقالت خوري سنواصل العمل بروح الفريق الواحد جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة برئاسة الدكتور خليفة الفاضل، بما يخدم ويحقق مصلحة الوطن والمواطن، متطلعة الى استمرار العطاء والتعاون الجماعي والذي يستمد منه المجلس قوته.

وأضافت: "من موقع المسؤولية التي شرفتموني برئاستها، امد يدي إليكم جميعا لمواصلة العطاء والعمل الجماعي المخلص لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل".

وانضمت خوري إلى مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية في عام 2013، حيث ترأست لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ثم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علما بأنها عضو في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وعضو في اللجنة الدائمة لحماية ضحايا العنف بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، ورئيس مجلس إدارة مدرسة الرجاء، وعملت سابقا في جامعة البحرين، وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، وإحدى الشركات الخاصة، حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، والبكالوريوس في علم النفس والاجتماع من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى، قرر مجلس المفوضين بالإجماع تثبيت الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمينا عاما للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك لما بذله من جهود حثيثة في الارتقاء بعمل الأمانة العامة خلال فترة عمله أمينا عاما بالوكالة، وذلك عبر استحداث آليات عملية وعصرية للتعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة الوطنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة النسخة النهائية للتقرير السنوي الخامس، حيث تم اعتماده تمهيدا لطباعته وتسليمه لجلالة الملك المفدى.

كما استمع المجلس إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة قدمها رؤساء اللجان، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، كما اعتمد مجلس المفوضين في نهاية الاجتماع تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثالث من عام 2017.