يحتفل المغرب في السادس من نوفمبر من كل سنة بذكرى تنظيم المسيرة الخضراء السلمية نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة بمشاركة 350.000 من المواطنين والمواطنات موزعين على كافة الأقاليم المغربية في مناخ من التعبئة والإيمان لأداء الواجب التطوعي بانضباط وانتظام.
وأكد أحمد خطابي سفير المملكة المغربية لدى البحرين، ان "الحدث المجيد الذي استجاب فيه المغاربة لنداء المسيرة قبل 42 سنة، ظل منحوتا في وجداننا الجماعي والتي أعلن فيها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله تراه، مباشرة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أقرت بروابط قانونية وبيعة بين العرش والقبائل الصحراوية وبأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء عن مسيرة جسدت عمق وأنبل مشاعر الحرية والكرامة وتعلق الشعب المغربي بأرضه".
وقال إن المسيرة الخضراء "استطاعت أن تفرض الخيار السلمي بقبول إسبانيا، وهي تعيش آخر أيام عهد الجنرال فرانكو، إجراء مفاوضات توجت بمعاهدة مدريد في 14 نوفمبر 1975 وانسحاب القوات الإسبانية برفع العلم المغربي بمدينة العيون قلب هذا الجزء من الوطن الذي شكل عبر قرون الامتداد الطبيعي والروحي نحو قارتنا الإفريقية".
وأوضح بأنه "بقدر ما عملت الدولة على توطيد السيادة الترابية والوحدة الوطنية والتصدي الحازم للأطروحة الانفصالية قاريا ودوليا، فإنها بذلت جهودا تنموية ضخمة لتوفير المرافق الضرورية للعيش الكريم ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وشبكات الربط البري والجوي والبحري".
وأكد أن "المسار التنموي الخلاق عرف طفرة نوعية بفضل الرؤية الإستراتجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في نطاق بدء العمل بالجهوية المتقدمة التي تعد خطوة غير مسبوقة على مستوى الحكامة الترابية ومن خلال إطلاق نموذج تنموي شامل يتوخى إنجاز مشاريع منتجة وهيكلية كبرى للدفع بالتنمية المحلية الاقتصادية والعمرانية والثقافية وهو المخطط الذي، فيما وراء أهدافه المحلية، سيعزز من مكانة المغرب في إفريقيا".
كما أكد أن "المغرب برهن على التزامه وانخراطه المسؤول في مسلسل إنهاء هذا النزاع الإقليمي المصطنع، من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها في أبريل 2007 تمهيدا لإيجاد حل سياسي نهائي في إطار الأمم المتحدة خاصة بعدما تأكد المجتمع الدولي بعدم قابلية خيار الاستفتاء للتطبيق والتي حظيت بتأييد دولي واسع وأكدت قرارات مجلس الأمن جديتها ومصداقيتها".
وأعرب عن تقديره الكبير للدول الشقيقة والصديقة المساندة لمواقف المغرب، مؤكدا أن "البحرين التي تقيم علاقات متميزة مع المغرب تظل، وعلى أعلى مستوى، في صدارة هذه الدول الداعمة للحق السيادي الأصيل والراسخ للمملكة المغربية وأكثرها حرصاً على التضامن المطلق مع وحدتها الترابية كما تعكس مواقفها الثابتة بكل جلاء أمام المحافل الإقليمية والدولية بما فيها مؤخرا أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
{{ article.visit_count }}
وأكد أحمد خطابي سفير المملكة المغربية لدى البحرين، ان "الحدث المجيد الذي استجاب فيه المغاربة لنداء المسيرة قبل 42 سنة، ظل منحوتا في وجداننا الجماعي والتي أعلن فيها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله تراه، مباشرة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أقرت بروابط قانونية وبيعة بين العرش والقبائل الصحراوية وبأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء عن مسيرة جسدت عمق وأنبل مشاعر الحرية والكرامة وتعلق الشعب المغربي بأرضه".
وقال إن المسيرة الخضراء "استطاعت أن تفرض الخيار السلمي بقبول إسبانيا، وهي تعيش آخر أيام عهد الجنرال فرانكو، إجراء مفاوضات توجت بمعاهدة مدريد في 14 نوفمبر 1975 وانسحاب القوات الإسبانية برفع العلم المغربي بمدينة العيون قلب هذا الجزء من الوطن الذي شكل عبر قرون الامتداد الطبيعي والروحي نحو قارتنا الإفريقية".
وأوضح بأنه "بقدر ما عملت الدولة على توطيد السيادة الترابية والوحدة الوطنية والتصدي الحازم للأطروحة الانفصالية قاريا ودوليا، فإنها بذلت جهودا تنموية ضخمة لتوفير المرافق الضرورية للعيش الكريم ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وشبكات الربط البري والجوي والبحري".
وأكد أن "المسار التنموي الخلاق عرف طفرة نوعية بفضل الرؤية الإستراتجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في نطاق بدء العمل بالجهوية المتقدمة التي تعد خطوة غير مسبوقة على مستوى الحكامة الترابية ومن خلال إطلاق نموذج تنموي شامل يتوخى إنجاز مشاريع منتجة وهيكلية كبرى للدفع بالتنمية المحلية الاقتصادية والعمرانية والثقافية وهو المخطط الذي، فيما وراء أهدافه المحلية، سيعزز من مكانة المغرب في إفريقيا".
كما أكد أن "المغرب برهن على التزامه وانخراطه المسؤول في مسلسل إنهاء هذا النزاع الإقليمي المصطنع، من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها في أبريل 2007 تمهيدا لإيجاد حل سياسي نهائي في إطار الأمم المتحدة خاصة بعدما تأكد المجتمع الدولي بعدم قابلية خيار الاستفتاء للتطبيق والتي حظيت بتأييد دولي واسع وأكدت قرارات مجلس الأمن جديتها ومصداقيتها".
وأعرب عن تقديره الكبير للدول الشقيقة والصديقة المساندة لمواقف المغرب، مؤكدا أن "البحرين التي تقيم علاقات متميزة مع المغرب تظل، وعلى أعلى مستوى، في صدارة هذه الدول الداعمة للحق السيادي الأصيل والراسخ للمملكة المغربية وأكثرها حرصاً على التضامن المطلق مع وحدتها الترابية كما تعكس مواقفها الثابتة بكل جلاء أمام المحافل الإقليمية والدولية بما فيها مؤخرا أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
