أكد النائب خالد الشاعر أن مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2017مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017، في صالح الوطن والاقتصاد الوطني، وأن البحرين جزء من المنظومة الخليجية وملتزمة بالاتفاقيات الاقتصادية، والعمل التعاون المشترك، ولم يحصل أن حادت البحرين عن التوجه الخليجي العام.
وأعرب الشاعر عن رفضه لقرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض قوانين الضريبة الانتقائية، لأنه قرار لا يتوافق مع المصلحة العامة للدولة، وما اشتملته القوانين من أهداف ومبادئ وغايات في صالح المواطن ورعايته، ودعم اقتصاد الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية.
وأوضح مع احترامي لزملائي أعضاء اللجنة المالية فإنه قد جانبهم الصواب في قرارهم، خاصة وأن صفة الاستعجال للقوانين تحمل الجدية، وتتفق مع برنامج عمل الحكومة، وأن طلب اللجنة الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون، غير ملائم ولا مناسب، وكان بالإمكان بيان ذلك خلال جلسة المجلس وإبلاغ الحكومة مباشرة عند إحالة المشروعين بقوانين، تأكيداعلى مبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بدلا من الانتظار لحين عقد اجتماع اللجنة، لأن صفة الاستعجال ستلزم المجلس لإحالة المشروعين إلى مجلس الشورى بشكل مباشر، مؤكداً أن المجلس النيابي الآن أمام خيارين اثنين، إما أن يعرض تقرير اللجنة في جلسة مجلس النواب للتصويت الثلاثاء، أو أن تقوم اللجنة بعدم رفع تقريرها للمجلس، ومن ثم تنتهى المهلة المحددة دستوريا، ويتم إحالة المشروعين بقوانين لمجلس الشورى مباشرة. داعياً الشاعر أعضاء المجلس النيابي لعرض تقرير اللجنة على جلسة الثلاثاء والتصويت برفض توصية اللجنة، حرصا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وعلى مشروع قانون الضريبة الانتقائية بفرض ضريبة على مشتقات التبغ بنسبة 100% و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة، ما يعني أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أن دولا خليجية قامت بتطبيق قوانين ضريبة القيمة الانتقائية، وأن حكومة البحرين قامت بالتوقيع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون ضمنقرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتكليف من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب لصياغة اتفاقيات إطارية لضريبة القيمة الانتقائية، وبشكل موحد وسبل تحصيلها.وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار، وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقاً للنسب الضريبية المحددة به.
وأعرب الشاعر عن رفضه لقرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض قوانين الضريبة الانتقائية، لأنه قرار لا يتوافق مع المصلحة العامة للدولة، وما اشتملته القوانين من أهداف ومبادئ وغايات في صالح المواطن ورعايته، ودعم اقتصاد الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية.
وأوضح مع احترامي لزملائي أعضاء اللجنة المالية فإنه قد جانبهم الصواب في قرارهم، خاصة وأن صفة الاستعجال للقوانين تحمل الجدية، وتتفق مع برنامج عمل الحكومة، وأن طلب اللجنة الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون، غير ملائم ولا مناسب، وكان بالإمكان بيان ذلك خلال جلسة المجلس وإبلاغ الحكومة مباشرة عند إحالة المشروعين بقوانين، تأكيداعلى مبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بدلا من الانتظار لحين عقد اجتماع اللجنة، لأن صفة الاستعجال ستلزم المجلس لإحالة المشروعين إلى مجلس الشورى بشكل مباشر، مؤكداً أن المجلس النيابي الآن أمام خيارين اثنين، إما أن يعرض تقرير اللجنة في جلسة مجلس النواب للتصويت الثلاثاء، أو أن تقوم اللجنة بعدم رفع تقريرها للمجلس، ومن ثم تنتهى المهلة المحددة دستوريا، ويتم إحالة المشروعين بقوانين لمجلس الشورى مباشرة. داعياً الشاعر أعضاء المجلس النيابي لعرض تقرير اللجنة على جلسة الثلاثاء والتصويت برفض توصية اللجنة، حرصا على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وعلى مشروع قانون الضريبة الانتقائية بفرض ضريبة على مشتقات التبغ بنسبة 100% و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة، ما يعني أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أن دولا خليجية قامت بتطبيق قوانين ضريبة القيمة الانتقائية، وأن حكومة البحرين قامت بالتوقيع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون ضمنقرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتكليف من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب لصياغة اتفاقيات إطارية لضريبة القيمة الانتقائية، وبشكل موحد وسبل تحصيلها.وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار، وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقاً للنسب الضريبية المحددة به.
