قال د.محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إنَّ اللجنة عقدت اجتماعها الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم "64" لسنة 2013م، مبيناً أنَّ المشروع يقضي بفَرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لاسترداد جزءٍ من الكلفة التي يتحملها هذا القطاع.

وأوضح أنَّ اللجنة قررت دعوة الجهات المعنية في الحكومة لعقد اجتماع مع اللجنة; لاستيضاح الأسس التي وُضع على أساسها مشروع القانون، والمعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد نسبة الرسوم المفروضة مقابل استخدام بعض خدمات الصرف الصحي.

ويهدف المشروع لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.

وبيّن أنَّ اللجنة واصلت مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6"مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2015م، والذي يهدف إلى فرض عقوبات على من يقوم بإجراء توصيلات وتمديدات كهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتتنافى مع اشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً سعادته أنَّ اللجنة حرصت على الأخذ بالملاحظات والآراء التي ذكرها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في إحدى الجلسات الماضية.

ولفت إلى أنَّ اللجنة حريصة على إجراء تعديلات على مشروع القانون، تكون متوافقة مع حجم المخالفات المتعلقة بالتمديدات الكهربائية غير المرخصة، وتوضيح الحد الأدنى والأعلى لمُدد الحبس والغرامات التي تفرض على المخالفين، سواءً أكان في القيام بالمخالفة للمرة الأولى، أو في حالة العود وتكرارها.

وذكر أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور ودعوة الجهات المعنية للحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن مواد المشروع، بغرض الوصول إلى صياغة توافقية وواضحة تحدد مسؤوليات المخالفين، وحقوق المتضررين من التوصيلات والتمديدات الكهربائية غير المرخصة.

​