أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب على ضرورة تطوير التعاون المشترك بين المجالس البلدية وأمانة العاصمة ومجلس النواب، ورسم العلاقات الإيجابية، وفقا للمهام والمسؤوليات الدستورية، دون تداخل أو ازدواجية، بل بالتكامل والتعاضد، من أجل تطوير العلاقة المنشودة، بين النائب البرلماني والعضو البلدي، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب للمشاركين في المنتدى النيابي البلدي الثاني 2017، الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب الأثنين، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ورئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس النواب أن المنتدى النيابي البلدي الأول الذي أقيم في 2015، تم خلاله وضع مجموعة من التوصيات، وقد تدارستها اللجنة المعنية، وناقشها المجلس، ورُفع بعض منها إلى الحكومة ، كما تبنى النواب بعض المقترحات، وتم تنفيذ صياغتها بالأدوات التشريعية والرقابية، وتقديمها للسلطة التنفيذية، متمنياً أن يتم استكمال العمل المشترك خلال المنتدى الثاني، بمزيد من التكامل والتفاهم، ومؤكداً ثقته في أن تعاون النائب مع العضو البلدي يحقق مصلحة للوطن والمواطنين، وفي اختلافهما تعطيل للخدمات والطموحات التي ينتظرها الجميع.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن العمل النيابي والبلدي، حقق العديد من الإنجازات، التشريعية والرقابية والخدماتية، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات والمعوقات، وهناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، وهذا أمر صحي وإيجابي، كطبيعة العمل في المؤسسات البرلمانية والبلدية، معتبراً هذا المنتدى أحد المبادرات المؤسسية، التي من شأنها تعزيز التعاون، ومعالجة الملاحظات، وتجاوز التحديات.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المنتدى يمثل حوارا حضاريا، وطرحا موضوعيا، لا يتوقف عند الملاحظات والسلبيات، بقدر ما يسعى للحلول والمعالجات، تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى، لأهمية تعزيز التعاون وتعظيم الإنجاز، من أجل خدمة الوطن والمواطنين، مضيفاً أن جميع المشاركين في المنتدى هم شركاء في صناعة القرار، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية عشرين/ثلاثين، مؤكداً الأولوية القصوى التي سيتحملها المجلس النيابي للاهتمام بكل ما سيتم طرحه في هذا المنتدى، وبحث جميع التوصيات والمقترحات، من أجل بناء منظومة عمل مؤسسية، تكاملية وتعاونية.