أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن أهمية مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط تكمن في دعم قدرات الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة بالمنطقة، وذلك من أجل حماية بناها الأساسية وحماية أنظمتها المعلوماتية وممتلكاتها الفكرية حتى تكون قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية وتحقيق أعلى نسب ربحية.

وأكَّد، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر والمعرض الأثنين الذي تستضيفه البحرين تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الرُكن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال الفترة 5 – 7 نوفمبر وتنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي ودعم أرامكو السعودية والخليج لصناعة البتروكيماويات، على دمج وتفعيل جهود القوى الأمنية الحكومية في المنطقة مع القوى الأمنية الأخرى في الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الأخرى في تحقيق التكامل الأمني، وخلق روح التعاون الذي يسودها العلاقات الثنائية الأمنية في مواكبة لعصر التحدي الأمني الذي يهدد الاقتصاد الوطني لشعوبنا وبلداننا.

وشهد افتتاح المعرض والمؤتمر حضور واسع من النُّخب المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط والعالم في إدارة الأمن بشكل عام والأمن الصناعيبشكل عام والمواضيع ذات العلاقة، بالإضافة إلى مقدمي الحلول التقنية، وممثلين من شركات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق المهمة، وصناع الرأي من أكاديميات الأمن والعلاقات الاستراتيجية، وذلك بهدف تبادل المعلومات وبحث أهم التطورات والوقوف على آخر المُستجدات في الأمن الصناعي، وتسليط الأضواء على أهم المفاهيم الحديثة وآخر التطورات في مجال أمن المعلومات والمطارات وحماية الشخصيات وغيرها من مواضيع الأمن والسلامة والاتصالات وغيرها من المحاور الاستراتيجية يلقيها عدد من كبار الشخصيات العالمية المهمة في مجال أمن وسلامة الشركات والمصانع والمؤسسات. ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الجمعية الدولية للأمن الصناعي للإرتقاء بالنواحي الأمنية والمهنية.

وفي كلمة الافتتاحية، رحَّب وزير النفط بعودة انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب إلى أرض مملكة البحرين منذ عام 2006، مُعرباً عن بالغ شكره وتقديره للجمعية الدولية للأمن الصناعي للجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة في وضع القرار الاستراتيجي لاختيارها البحرين مرة أُخرى لانعقاد هذا الحدث العالمي الحيوي والمهم، والذي جاء برهاناً واضحاً للجميع بما تتمتع به البحرين من سمعة طيبة في صناعة المؤتمرات والمعارض ومدى قدرة الدعم اللوجستي في استقطاب الفعاليات المُتخصصةالنفطية منها والصناعية الأخرى ذات العلاقة، باعتبارها منصات عالية المستوى لتبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الإدارية بين المتخصصين في إدارة الأمن والمجالات التخصصية الأخرى والمهندسين في مجمل مجالات القطاع النفطي والصناعي والفنيين من العديد من الشركات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما رحَّب الوزير بالوفود الأجنية من مختلف دول العالم والمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون والدول العربية، مُتمنياً لهم طيب الإقامة في ربوع بلدهم مملكة البحرين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يصبون إليها من خلال هذه المُشاركة القيِّمة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض المُصاحب.

وفي سياق مُتصل، ثمَّن رغبة الجمعية الدولية للأمن الصناعي في اختيار البحرين لإقامة المؤتمر والمعرض المُصاحب الحيوي والمُهم الذي التي سيتم من خلاله تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات وإمكانية الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول المنطقة، وزيادة الطلبات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء في الأمن الصناعي في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثله هذه الصناعة لدول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه بأن أهم مصادر الثروة في أي مجتمع ،هو الثروة البشرية المتمثلة في أبنائه فهم الذين تُعقد عليهم الآمال ويستشرف بهم الغد المشرق ويحمل على عاتقهم التطلعات المستقبلية، داعياً المتخصصين في مجال الأمن الصناعي في القطاعات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، الانخراط في هذه الجمعيات المتخصصة لما له من عائد من الاستثمار في الحصول على أفضل التجارب والممارسات العملية والتطبيقات الحديثة والوقوف على آخر المستجدات الإقليمية والعالمية، منوهاً بأهمية مُراعاة الأسس والمعايير والإجراءات والاستراتيجيات في جميع الظروف لسلامة المنشآت العامة والخاصة.

كما قدَّم الوزير شكره وتقديره لرئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي وأعضاء اللجنة التنظيمية على جهودهم المتميزة في الإعداد لجلسات المؤتمر والتنظيم وعلى حسن الترتيبات لهذه الفعالية الكبيرة وإظهارها بالمستوى العلمي والمهني العالي، كما قدم الشكر والتقدير للمتحدثين الرئيسيين ورؤساء الجلسات والوفود المشاركة والجهات العارضة متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في ربوع بلدهم مملكة البحرين.

بعدها، تحدَّث توماس لانجر الرئيس المنتخب لعام 2017 مجلس إدارة الجمعية الدولية للأمن الصناعي الذي قدّم خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على تفضله افتتاح مؤتمر ومعرض الأمن الصناعي في الشرق الأوسط والدعم والمساندة التي تلقاها هذا الحدث العالمي من حكومة البحرين في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي ساهمت في انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب على أرض مملكة البحرين بكل يسهر وسهولة، منوهاً بأهمية اللقاء العالمي الذي يحظى بحضور نخبة بارزة من المتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الخليج يسلطون الضوء على التطورات والمستجدات المتسارعة في الأمن الصناعي وموضوع الإرهاب وأبعاده، وحماية كبار الشخصيات وحقوق الملكية الفكرية، وأمن الفنادق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي بالمنطقة.

كما تحدَّث الدكتور محمد محسن السقاف، نائب الرئيس الأعلى لخدمات التشغيل والأعمال في شركة أرامكو السعودية المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح، تم تسليط الضوء خلالها على عدد من المحاور الاستراتيجية للأمن الصناعي في الوقت الراهن وعلىأهمية تعليمات الأمن الصناعي ودورها في تطوير وتوحيد المنظومة الامنية في المنشآت الصناعيةوتنوع الاستثمارات الصناعية ومشاركة القطاع الخاص والدور الذي يلعبه الأمن في إيجاد قاعدة صلبة للتنمية وتنوعها.

وقد عُقدت حلقة نقاشية حول " تأمين التنوع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"شارك في هذه الحلقة كل من اللواء طارق الحســن رئيس الأمن العام بمملكة البحرين، و توماس لانجر رئيس الجمعية الدولية، وعالي بن محمد الزهراني مدير عام الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية ونائب الرئيس الأعلى للجمعية للشرق الأوسط والسيد إدوارد إم دي الرئيس الأمني للمجمع الأوروبي للفضاءوذلك دعماً للمبادرات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار الأمن عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات.

كما تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية تستعرض منتوجاتها وخدماتها التي تتمحور حول حماية الإنترنت وإدارة المخاطر وكاميرات المراقبة والدوائر التليفزيونية المغلقة وحماية المنشآت الحيوية والتدريب ومكافحة الحرائق ومعدات الإنقاذ والحماية من الحرائق الهيكلية والأمن المحيط وكشف التسلل والطوارئ والإسعافات الأولية والتحكم في الدخول والأنظمة المتكاملة والوقاية من الحرائق/الحماية السلامة ومعدات الوقاية الشخصية وخزين ومعالجة المواد الضارة وإنذار الحرائقوالكشف عنها وأنظمة المكافح وغيرها منالخدمات المهمة ذات العلاقة بالأمن الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي هي مؤسسة غير ربحية وتعتبر أكبر هيئة مهنية للعاملين والمختصين في المجال الأمني. وقد تأسست في عام 1955م بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل انتشارها في 64 دولة حول العالم مشكلةً شبكة ضخمة من الفروع يبلغ عددها (228) فرع، بأعضاء يتجاوز عددهم (40000) عضو ينتمون لقطاعات عامة وخاصة تعمل في المجال الأمني. وتتواجد الجمعية أيضاً في منطقه الشرق الأوسط من خلال فروع عدة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين ومؤخراً في جمهورية مصر العربية بما يقارب 13 فرعا لمجمل الفروع في منطقة الشرق الأوسط.