واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث اطلعت اللجنة على جدول بمواد مشروع القانون، مرفقاً به رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانونيين للجنة، قبل أن تقرر الاستمرار في تدقيق النص المقترح للتوصل إلى رأي نهائي بشأنه.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة تقريري المستشار القانوني والمستشار الاقتصادي للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث المشروعين خلال الاجتماعات القادمة.

وناقشت "الشؤون المالية والاقتصادية" مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على أهداف مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية حوله، قبل أن يتم التباحث بصدد إعادة الصياغة القانونية للمادة على أن يتم اتخاذ قرار نهائي خلال بحثها في اجتماع قادم.

​