انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد الاثنين برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن المشروع بقانون المذكور.

فيما أجرت اللجنة مراجعة لمسوَّدة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، قبل أن تقرر رفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والملاحظات التي أوردتها اللجنة في مسوَّدة تقريرها بشأن المشروع بقانون، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

​