تقدم رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان بجزيل آيات الشكر والامتنان إلى كل من أحمد الملا رئيس مجلس النواب وإلى النائب عبدالرحمن العسومي رئيس لجنة الخدمات العامة والمرافق في مجلس النواب لترتيبات المنتدى النيابي البلدي الثاني المنعقد الإثنين، معرباً عن تفاؤله بنتائج المنتدى إضافة إلى ما تم التوافق عليه في المنتدى الأول، وأنه يتوجب على المجلس النيابي دراسة جميع التوصيات وتقديمها في شكل مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز دور المجالس البلدية وتقوية الصلة ما بين المجالس البلدية وأمانة العاصمة من جهة، والمجلس النيابي من جهة أخرى، وذلك تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي الرائد.
وذكر أنه توافقت المجالس والمجلس النيابي على ضرورة تحقيق الاستقلالية المالية كداعم أساسي لمسيرة المجالس البلدية المكبلة حالياً بقيود القوانين وقلة الموازنات كما احتلت الأجهزة التنفيذية صدارة العلاقة بينها وبين المجالس البلدية في حين أنها هي تابعة للمجالس وليس العكس.
ودعا إلى تحقيق الفصل التام ما بين الصلاحيات لتعمل كل جهة في اختصاصها وهذا هو جوهر التكامل والتعاون، فالآن هناك جهات خدمية عديدة تريد انتزاع صلاحيات المجالس البلدية رغم أنه المجالس لا بد أن تكون طرفاً القرارات التي تخدم الأوضاع الخدمية والمرافق في المملكة، ولم نكن يوماً إلا ساعين لخدمة الأهالي الكرام ومحققين لمصالحهم العامة.
أما بشأن العلاقة ما بين المجالس البلدية والمجلس النيابي، فأشار إلى ضرورة تكثيف اللقاءات التنسيقية وأن تكون مصلحة البحرين نصب أعين الجميع، حيث إن برنامج عمل الحكومة ينص على زيادة صلاحيات المجالس البلدية لأنها أحد أهم مفاتيح نجاح الجهات الخدمية.
وشدد على أهمية تحقيق المزيد من التفاهم مع المجلس النيابي بعيداً عن التدخل الذي يحصل من بعض النواب حالياً وهذا التعاون البناء هو وسيلة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة ونحن نلمس تأثير هذا التنسيق في إنجاح المشاريع العامة ونرجو من البرلمان تبني مقترحات المجالس البلدية والدفع بها لأن الهدف هو مصلحة المملكة وليس أن ينسب الفضل إلى نائب معين.
كما أكد ضرورة رفع حصة الخدمات في الموازنات العامة للدولة وأن تكون موازنات ثابتة تحقق استدامه المشاريع. ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة تطوير قانون البلديات، وتعيين مستشار قانوني للمجالس البلدية يكون حاضراً في اجتماعاتها.
وشدد على أهمية تعاون المجلس النيابي في تطوير الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية ليتسنى لها إنجاز ومتابعة أعمالها ومشاريعها على أكمل وجه، ناهيك عن مقترح إنشاء نيابة بلدية، والمطالبة بآليات تسهل على المجالس البلدية استثمار أراضي البلدية بنظام الانتفاع الذي لا يكلفها أي موازنات بل على العكس يحقق مدخولات إضافية.
وأشار إلي أهمية طلب المجالس بعرض القرارات ذات الاختصاص على المجالس من أجل النظر فيها وإبداء الرأي على أقل تقدير، وعلى سبيل المثال النظام الضريبي على العقارات الاستثمارية. مشدداً على أنه يجب محاربة القرارات الانفرادية وأن تعطى كل جهة صلاحياتها.