أشاد عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، بدعم مجلس النواب للعمل البلدي في مملكة البحرين، مؤكدين أن تطوير العمل البلدي لا يمكن أن يتحقق لولا التنسيق والعمل المشترك القائم بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق محمد آل سنان، أهمية انعقاد المنتديات النيابية البلدية التي تحقق تطوير العمل البلدي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن ما تحقق من توصيات خلال إقامة المنتدى النيابي البلدي الأول 2015، يدعو للتفاؤل من أجل مواصلة بحث القضايا والموضوعات خلال المنتدى في نسخته الثانية، والتي ستعزز من السلطات الممنوحة للمجالس البلدية لخدمة تطلعات الوطن والمواطنين. وأشار آل سنان إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه العمل البلدي بمملكة البحرين، ومراجعة وتطوير التشريعات المنظمة له بما يعزّز أداء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية محمد بوحمود بدعوة مجلس النواب لإقامة المنتدى النيابي البلدي الثاني، ومؤكداً أهمية التوصيات التي خرج بها المنتدى، لافتاً إلى أن المنتدى سيعزز من مقترح أهمية تعاطي الوزارات الخدمية مع المجالس البلدية، وداعياً مجلس النواب إلى دعم هذا المقترح الذي يصب في صالح الوطن والمواطنين.

وأشارت عضو مجلس أمانة العاصمة د.مها آل شهاب إلى أن المنتدى في نسخته الثانية هو مواصلة لما طرحه المنتدى في نسخته الثانية 2015 من تطوير لبعض التشريعات البلدية التي من شأنها أن تخدم المواطن في تلمسه لاحتياجاته، قائلة إن المجلس النيابي والمجالس البلدية وأمانة العاصمة ثمار للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشادت آل شهاب بالحرص الدائم والمستمر بين المجالس البلدية وأمانة العامة والمجلس النيابي الذي يعزز ثقة المواطن في أن كل ما يطمح إليه سيكون في أيدي أمينة، مثمنةً دور مجلس النواب في إقامة هذا المنتدى البلدي الذي يعكس اهتمام السلطة التشريعية بتطوير العمل البلدي في البحرين.

وبدوره، أشاد عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور بالجهود التي بذلها مجلس النواب في تنظيم المنتدى النيابي البلدي في نسخته الثانية، مؤكداً أهمية ما طرحه المنتدى هذا العام من موضوعات تصب في تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس النيابي والمجالس البلدية، مضيفاً أن جميع التحديات التي تواجه المجالس البلدية لابد أن يتم حلها عن طريق الحوار والعمل المشترك مع السلطة التشريعية من أجل تطوير المنظومة التشريعية للقوانين التي تمنح صلاحيات أوسع وعملا أكبر للمجالس البلدية.