حسن الستري وسعاد الحمري وياسمين عبدالرحمن وابراهيم الرقيمي:

اتفق نيابيون وبلديون على أن تداخل الاختصاصات بين النواب والبلديين والمحافظين يتسبب في تشتت العمل البلدي، وطالبوا بضرورة اقرار قانون جديد للبلديات يعرقل هذه المشاكل.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المنتدى النيابي البلدي الثاني 2017 الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب الاثنين، برعاية رئيس مجلس النواب، وبحضور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ورئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبعد أن تم عرض أبرز التوصيات التي تمخض عنها المنتدى النيابي البلدي الأول، والذي تركزت على تطوير التشريعات البلدية والاستقلال المالي والإداري وإنشاء محكمة ونيابة بلدية، وتفعيل التعاون بين النائب والعضو البلدي، ولقاءات دورية بين كل مجلس بلدي والنواب، والاجتماعات التنسيقيية بين المجالس البلدية والمجلس النيابي، كما تم عرض إبرز المواضيع التي يدرسها مجلس النواب متعلقة بهذه التوصيات.

وبدأ رئيس المنتدى النائب عادل العسومي كلمته قائلا "هناك بعض الاستشارات والانتقادات التي ستطرح ونحن سنرحب بها ونرغب في سماعها" ومضيفا:"نريد أن يكون المنتدى فعالا ، وهدف المنتدى بناء مخرجات بالشكل المطلوب ونتطلع لتطوير هذه التجربة".

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية أحمد الكوهجي أن "المجلس البلدي يرحب بأي لقاء مع المجلس النيابي للأرتقاء بالخدمات وتقديم الأفضل للمواطن"، لافتا إلى حاجتهم "إلى دعم للمجالس البلدية من مجلس النواب، وتفتقر المجالس البلدية للدعم المادي وكما أن ليس للمجلس البلدي استقلاله المالي لارتباط بديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية".

وتابع الكوهجي "كثير من المناطق في البحرين تعاني من سوء البنية التحتية وانعدام الخدمات الرئيسية للمواطن، وأن بعض النواب يتداخلون في صلاحيات المجلس البلدي ونراهم في الشوارع والأماكن التي من اختصاصات النائب البلدي وظهورهم في الجرائد دون تواجد العضو البلدي التي هي من اختصاصاته"، منوها أيضاً بأنه "يتم عرض المقترحات في مجلس النواب من قبل أعضاء المجلس النيابي وهي مقترحات تم عرضها في المجالس البلدية ويتم اقتراحها دون ذكر مصدر المقترح الاساسي وهذا غير مقبول، ولو من باب الأدب".

وأضاف الكوهجي "نطمح الى زيارات المجالس البلدية من قبل رئيس مجلس النواب واللجان والنواب للمجالس البلدية وحتى الزيارات الميدانية للعضو النيابي مع العضو البلدي ستكون كافية"، ذاكراً "أننا نرى العضو النيابي في زيارة مع الوزراء لبعض المناطق الخارجية دون حضور العضو البلدي، ويجب أن يكون هناك تواصل أكثر بين البلدي والنيابي"، مقترحا "تشكيل لجنة مصغرة بين المجلس البلدي والنيابي لتفعيل دور المجلسين ومتابعة التعاون بينهم".

من جانبه، قال النائب جمال داود: نحن نمثل أي دائرة ومفهوم التعاون موجود ولكن النائب يشكل عملية دفع وضغط لتحريك الموضوع متى ما تطلب ذلك، وهناك أمور عادة تكون متداخلة فهي اختصاص بلدي وأيضا نيابي، ولكن هي عملية كيفية تحقيق الهدف، اجتمعنا من أجل معرفة بعض النقاط التشريعية وهي لا تنتهي بسرعه فيجب أن تأخذ وقتا، ومن الأمور التي وقفنا عندها هي مفهوم الاستقلال الاداري والاختلاف في تفسيره بين المجالس البدية والنيابية.

من جهته، قال نائب رئيس أمانة العاصمة مازن العمراني: نؤكد على التعاون المشترك لما له من قوة تشريعية، ونطمح لتوفير السكن الملائم والخدمات الإسكانية وتعزيز الدور الإعلامي وحماية الحياة البيئية من التلوث وحماية سلامتها لما ينعكس على سلامة المواطن، ونطمح لزيادة الصلاحيات الممنوحة للمجلس النواب والبلدي عبر تعديل قانون البلديات.

أما عضو بلدي الشمالية حمد الدوسري فقال: بعض المناطق تفتقر إلى المراكز الصحية والمدارس والمواصلات، وهذه من الأمور التي يجب أن يتعاون بها النائب والبلدي، فليس المهم ليس رصد الشوارع والأرصفة، كذلك الميزانية التي نحتاج لوقوف النواب معنا، يتم رصد الميزانية للمشاريع ولكن في الأخير تذهب في هباء منثور ولا نعلم أين ذهبت، فلدينا بعض المشاريع مثل الصرف الصحي في مارس 2016 مرصودة الميزانية من ذلك التاريخ ولكن حتى يومنا هذا لم ينفذ المشروع بسبب عدم معرفتنا اين ذهبت الميزانية المرصودة.

وتساءل عضو بلدي المحرق علي النصوح في بداية مداخلته: كم عدد النواب المتعاونين مع العضو البلدي، بالحقيقة لا يوجد تعاون بيني وبين النائب ولا مرة ذهبت معه إلى أي لقاء، كما أن أعضاء البلدية رفضوا الحضور لأن المنتدى السابق لم يتمخض منه شيئا، أليس معيباً أننا بعد مرور أكثر من 15 سنة من العمل النيابي والبلدي لا توجد لغاية الآن نيابة ومحكمة بلدية.

أما عضو أمانة العاصمة مجدي النشيط ، فقد ذكر في مداخلته أن التحديات التي تواجه المجالس البلدية هي عدم وجود مقار تتناسب مع العمل البلدي، اضافة لقلة الموظفين، وحجم المخالفات المتراكمة التي تركت لفتة دون معالجة ما جعل العضو البلدي يعمل لازالة المخالفات للمواطنين.

وتابع: شبكة تصريف الامطار ضعيفة، كما أن حجم الوزارة لدينا كبير والوزارات متعددة مما يعيق علاقه البلدي مع الوزير، لابد أن تكون هناك وزارة صغيرة لكي تنسق معنا وتسهل عميلة التواصل بيننا وبين الحكومة، كذلك الأنظمة واللوائح تعيقنا ويتحتاج للتجديد والمناقشة.

وأشار رئيس مجلس بلدي الشمالي محمد بوحمود لوجود علاقات قد تكون حالة من الجنون بين الطرفين ويجب تعديل بعض المصطلحات لتتناسب مع المواطن.

من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد سنان: كانت لدينا آمالا في الانتخابات، ولكنها اصطدمت بواقع عدم الاستقلال المالي والإداري، هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، كما أن هناك جهات حكومية تتعمد إضعاف المجالس البلدية، إضافة إلى التقشف الموجود بالحكومة، وتابع: من التحديات التي تواجهنا عدم تجاوب بعض الأعضاء مع المجالس البلدية.

ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالله الدوسري: إن المجالس البلدية لا تتوافق مع الظروف الحالية، سلبت منا الاستقلالية والإدارية المنصوص عليها بقانون البلديات، المجالس البلدية والمحافظات والمجلس النيابي تجد في اختصاصاتها تداخل بالقانون، وزيادة صلاحية النواب.

من طرفه قال العضو علي الشويخ: نعاني من تحجيم العضو البلدي من الوزارات الخدمية خصوصا وزارة الأشغال، وبينت عضو أمانة العاصمة مها آل شهاب أن كثيرا من التحديات تواجه المجالس البلدية يردكها النواب الذين كانوا بالسابق البلديين

وذرت العضوديما الحداد: نعاني من تداخل عمل المجالس البلدي بالمحاقظات، يجب استثمار الاراضي البلدية، هل يتم عرض الرسوم البلدية على المجالس البلدية قبل اقرارها من المجالس البلدية

وقال العضو عادل العسومي:عملنا لجنة مشتركة مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتركناهم هم الذين يضعون قانون البلديات، ولكن الحكومة طلبت سحبه، ومن خلال تجربتنا مع الحكومة يعني أن سحب الحكومة يعني تعطيل المشروع، سيتم تشكيل لجنة لعمل اجتماع عاجل، فالقانون الجديد مشاكل تداخل الصلاحيات، ويجعل الميزانية لدى الحكومة، كما يجب على البلديين عدم السكوت عن التجاوزات البلديين

وذكر نائب رئيس أمانة العاصمة مازن العمران: لم يكن من السهل توزيع الاعضاء على المناطق لوجود 4 أعضاء من منطقة واحدة.

وقال العضو البلدي محمد بالشوك: "التحديات كثيرة والتي تواجه المواطن تواجه البلدية، كما أن وزارة البلديات لا تتجاوب مع البلديين إلا إذا أثير الموضوع إعلاميا"، مستغربا قيام وزارة الأشغال برصف الشوارع الحديثه وترك الشوارع الأحوج للرصف والتعديل، وتابع: "الناس (نتفونا) من كثر الشكاوى ولهم الحق وليس بيدنا شي".

وذكر البلدي محمد أبو الشوك أن "المجالس البلدية ليس لديها مستشار قانوني يحضر في المجلس، ونعاني من نقص في الموظفين والمنسقين، ونحن نقوم بكل ادوات التنسيق ، وأضاف:" لو يتم خصم راتب المنسق من راتبي كبلدي فانا مرحب بذلك".

وقال النائب عبدالحميد النجار "أوافق الأعضاء البلديين في ضعف التعاون بين البلدي والنيابي في بعض المناطق وأيضاً ضعف الميزانية المتوافرة".

وأضاف النجار "نحن كنواب نطرح مشاريعكم في اسلوب مغاير"، متسائلا "هل يتغاضى بعض البلديين عن صلاحيتهم التي يقوم بها النيابي أم أنها ضعف لصلاحيته" ، ومشددا على أنه "لا يجب أن يكون هناك أي تدخل للعضو النيابي في صلاحيات البلدي والعكس كذلك ، فيما عدا التعاون المشترك".

وذكر النائب أسامة الخاجة "أن المشكلة تكمن في عدم معرفة العضو البلدي منطقة صلاحياته التي يعمل عليها"، مضيفا أن "المواطن بالعاصمة لا يعرف العضو البلدي لمنطقته، والمواطن لا يعلم عندما يواجه مشكلة يذهب لمن".

وأكدت النائب جميلة السماك بوجوب التعاون المشترك بين المجلس البلدي والنيابي لسد الثغرة التي الموجودة، قائلة: "نحن جميعا هدفنا مشترك ونسعى للوصول إليه، وإنه في حالة حاجة العضو البلدي للمستشار القانوني التعاون مع العضو النيابي للمنطقة نفسها للحصول على المساعدة من المستشار القانوني".

وقال عضو بلدي الجنوبية محمد الخال: حق مشروع لاعضاء مجلس النواب أن يزورا مناطقهم مع الوزير من وجه نظري، لدي نائب متعاون معي بالمنطقة، البيروقراطية كثيراً ما وجهناه، هناك أمور يأسف الشخص أن يذكرها، الميزانية زهيدة جدا، ولعل هذه أسوأ فترة، مدينة عيسى تضررت بعد التعديلات في الشوارع والدوارات وإلغاء المحافظة الوسطى، لأن كل الميزانية انتقلت إلى المحافظة الجنوبية، فمسألة الميزانية حقيقة ومن يعترض ع هذا الكلام أخالفه، إضافة إلى أن القرارات المركزية التي تصدر من وزارة الأشغال والبلديات تعيق أعمالنا أحيانا.

وتابع الخال: لدينا قنابل موقوتة في المناطق كقضية المظلات، وقد أصدر الوزير قرارا بإزالة كل المخالفات، كما أن قانون الأشغال العامة الذي يعمل به منذ 96 لا يخدم الاهالي والمواطنين، لذا نتمنى الإسراع في قانون النظافة الجديد، هناك مشكلة سكن العزاب وباعتقادي لا البلدية ولا الشرطة يستطيعان ردع هذه الامور.

وقال النائب جمال بوحسن: اجتماعنا لدعم إخواننا في المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ولتقديم كل العون والمساعدة ، لدي اقتراح أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين العضو البلدي والنيابي لما يعود النفع على المواطنين والمقيمين، يؤسفني أن بعض البلديين ينتقدوننا أمام الصحافة، من الأفضل أن توجه النقد بينك وبين النائب وجها لوجه كي لا تؤثرعلى العلاقات بيننا لاحقا، ونحن نرحب بأي اقتراح وتعاون بيننا والمجلس البلدي.

أما نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكرين فقد قال في مداخلته: برنامج عمل الحكومة كان واضحا والوزارة ملزمة بزيادة صلاحيات المجالس البلدية وليس تقليصها، كان يجب عليكم أن لا تصمتو على نزع صلاحيتكم، خصوصا أن إحدى أهم النقاط أن الجهاز التنفيذي يدفع تكاليف كاملة للمجالس البلدية.

وتابع البكرين أن المشكلة التي واجهتني حين كنت بالمجلس البلدي أننا لم نكن نعرف كل صلاحيتنا في قانون البلديات الحالي، لذلك نقول لكم الصلاحية تنتزع ولا تعطى، القانون يعطي البلديين الحق في تعيين منسق، يجب عليكم انتزاع ذلك. كان لدينا بعض الأعضاء البلديين متصفين بالرعونة والبذاءة، أحدهم أخرج مليون دينار من الوزير من أصل 5 ملايين لاستملاكات بدائرته، وذلك لأن لسانه بذيء، البحرين مكتفية بالمشاريع لذلك يجب التركيز على الصيانة.