طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم الحكومة، بانشاء محفظة مالية تكون لدعم النشاط الحرفي والمهني والمشاريع الصغيرة للبحرينيين، وأن يتم وضع شروط واحكام ادارة المحفظة بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية.
وقال الغانم، إنه استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو المجلس التقدم باقتراح للمصلحة العامة ، فإننا نتقدم بهذا الاقتراح، حيث تهدف المحفظة إلى الإسهام في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية للشبا ، من خلال توفير فرصة الحصول على مختلف أنواع الدعم الحرفي "دعم مالي ،أدوات ومعدات، ومواد خام، وإنشاء موقع ، وترميم" للحرفيين لتعزيز الصناعات الحرفية، ولتشجيع مهارات الشباب البحريني ومن ثم زيادة وتنويع قاعدة الإنتاج والخدمات لتنمية اقتصاد الدولة.
وأكد الغانم أن التوجه للعمل الحر، يتناسب مع طبيعة الشباب البحريني المحب للنجاح المتطلع دائما إلى الأفضل، إلا أنه ينتظر التحفيز للعمل بالقطاع الخاص وذلك عن طريق برنامج إعادة الهيكلة، ودعم العاملين بالقطاع الخاص وأيضاً الشباب الراغب في العمل الحر. وصولاً لحل مشكلة قائمة بالفعل وقابلة للتضخم في المستقبل ألا وهي مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي داخل أجهزة الحكومة المختلفة.
وأوضح "البحرين زاخرة بالصناعات الحرفية والتي اندثر جزء منها وبقية الأخرى تصارع، بينما نجد أن البعض مازال حياً نابضاً..لا شك أننا في المملكة على عاتقنا مهمة كبرى في النهوض بهذه الصناعات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص خاصة إذا علمنا أن هناك جهوداً متعددة يقوم بها العالم وبعض الدول العربية في اعادة احياء هذه الحرف وتطويرها بما يتماشى مع تكنولوجيا العصر".
وأشار الغانم أنه نظراً لأن الصناعات الحرفية والمهنية تعتبر ضمن إطار الصناعات الصغيرة فهي تساعد على الحد من البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشرية سواء الذكور أو الإناث اللاتي يستطيعن أداء بعض الأعمال في بيوتهن أو محيطهن، كذلك يمكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم المشاركة في العملية الإنتاجية في سكناهم مما يعطي مصدراً للدخل بالإضافة إلى رفع المعنويات.
وقال الغانم، إنه استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو المجلس التقدم باقتراح للمصلحة العامة ، فإننا نتقدم بهذا الاقتراح، حيث تهدف المحفظة إلى الإسهام في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية للشبا ، من خلال توفير فرصة الحصول على مختلف أنواع الدعم الحرفي "دعم مالي ،أدوات ومعدات، ومواد خام، وإنشاء موقع ، وترميم" للحرفيين لتعزيز الصناعات الحرفية، ولتشجيع مهارات الشباب البحريني ومن ثم زيادة وتنويع قاعدة الإنتاج والخدمات لتنمية اقتصاد الدولة.
وأكد الغانم أن التوجه للعمل الحر، يتناسب مع طبيعة الشباب البحريني المحب للنجاح المتطلع دائما إلى الأفضل، إلا أنه ينتظر التحفيز للعمل بالقطاع الخاص وذلك عن طريق برنامج إعادة الهيكلة، ودعم العاملين بالقطاع الخاص وأيضاً الشباب الراغب في العمل الحر. وصولاً لحل مشكلة قائمة بالفعل وقابلة للتضخم في المستقبل ألا وهي مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي داخل أجهزة الحكومة المختلفة.
وأوضح "البحرين زاخرة بالصناعات الحرفية والتي اندثر جزء منها وبقية الأخرى تصارع، بينما نجد أن البعض مازال حياً نابضاً..لا شك أننا في المملكة على عاتقنا مهمة كبرى في النهوض بهذه الصناعات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص خاصة إذا علمنا أن هناك جهوداً متعددة يقوم بها العالم وبعض الدول العربية في اعادة احياء هذه الحرف وتطويرها بما يتماشى مع تكنولوجيا العصر".
وأشار الغانم أنه نظراً لأن الصناعات الحرفية والمهنية تعتبر ضمن إطار الصناعات الصغيرة فهي تساعد على الحد من البطالة والاستفادة من كافة الموارد البشرية سواء الذكور أو الإناث اللاتي يستطيعن أداء بعض الأعمال في بيوتهن أو محيطهن، كذلك يمكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم المشاركة في العملية الإنتاجية في سكناهم مما يعطي مصدراً للدخل بالإضافة إلى رفع المعنويات.
