أعلن محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، عن عقد ورشة العمل الأولى لوضع الآليات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة في 26 نوفمبر الجاري، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي تتناول المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية.

يأتي ذلك، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث وجه فيه سموه إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة "2019-2022".

وقال المطوع إن عقد ورشة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية ستسبقها لقاءات تنسيقية مع فرق العمل المعني بهذا المحور والذي يمثل مختلف الجهات المعنية بهذا المحور لصياغة تلك الرؤى والأفكار المشتركة ورسم السياسات الجديدة التي تصب في تقوية الاقتصاد وتحسين الوضع المالي وتطوير البنية التحتية بما يخدم التوجهات الحالية والمستقبلية التي تحقق النماء والازدهار للوطن.

وأشار إلى أن الورشة، تستعرض أبرز المنجزات التي تحققت على صعيد ذلك المحور والسياسات التي اتخذت لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة، كما سيتم خلال هذه الورشة تحديد أولويات هذا المحور ووضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من الرؤية الاقتصادية 2030 واستنادا إلى أهداف المرحلة القادمة بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المواطنين.

ولفت المطوع إلى أن ورش عمل وضع الآليات وتحديد الأولويات ستستمر حتى مارس القادم، حيث تعقد الورشة الثانية في يناير برئاسة جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، وستتناول المحور التشريعي والأداء الحكومي، أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير.

كما تعقد ورشة العمل الختامية في شهر مارس، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "التطلعات المستقبلية" سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.