احتج النائب علي العطيش في جلسة الثلاثاء، على عدم إدراج بند لجنة التحقيق البرلمانية في الأوقافين السنية والجعفرية، ليبلغه رئيس المجلس أحمد الملا بسقوط طلب تشكيل اللجنة لنقص عدد المتقدمين عن 5 كما تنص على ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان 10 نواب يتقدمهم النائب علي العطيش، تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في بعض الأوضاع والمخالفات في شؤون الأوقاف السنية والجعفرية.
وتتضمن محاور عمل لجنة التحقيق معايير وإجراءات تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين، وإقالة الأئمة والمؤذنين، ومخالفة ما تم العمل به من وجوب عرض بعض التصرفات في الأوقاف على المحاكم الشرعية، والمخالفات الحاصلة في المشاريع التي أقيمت خلال الأربع سنوات الماضية، والمخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإيرادات المشاريع والاستثمارات وأوجه صرفها، وصيانة دور العبادة والأوقاف، والعقارات غير المستثمرة وأسباب عدم استثمارها.
