وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، خلال اجتماعها الإثنين برئاسة نائب رئيس خليفة الغانم، على تعديل في "الأحداث" فيما أقرت اتفاقية للمساعدة الإدارية مع تونس.

وقال الغانم، إن اللجنة وافقت على 3 مشاريع بقانون ورفعت تقريرها بشأنها إلى هيئة مكتب المجلس لتضمينها في جدول أعمال جلسة عامة قادمة، مشيراً إلى أن المشاريع بقانون الثلاثة هي: مشروع قانون بتعديل المادة "73" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم "46" لسنة 2016.

ويتمثل الثاني، في مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم "8" إلى المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم "47" لسنة 2016، ومشروع قانونبالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منه وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم "37" لسنة 2017.

وأوضح الغانم، أنه بخصوص البند الثاني، ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، أن اللجنة طلبت مخاطبة وزارتي الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول مشروعي قانون هما: مشروع قانون بتعديل المادة "31" من القانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم "56" لسنة 2017.

وأضاف الغانم أن اللجنة، ارتأت الاجتماع بمسؤولي وزارة الخارجية للاستيضاح منهم حول بعض النقاط التي تخص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم "30" لسنة 2017.

وفي البند الرابع، اقتراحات بقانون، أشار الغانم إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "23" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وطلبت إجراء دراسة مقارنة حول القانون المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وفي البند الخامس، اقتراحات برغبة، قال الغانم إن اللجنة درست اقتراحين برغبة وقررت دمجهما في صيغة اقتراح واحد وعرضه على مقدميه وهما، الاقتراح برغبة بشأن إقامة حملة ضد المخالفين بتوصيل الركاب بالسيارات الخاصة في محافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن زيادة الحملات المرورية على من يقوم بالتوصيل بالسيارة الخاصة بدون رخصة "تاكسي" في الدائرة الأولي بمحافظة العاصمة.