حسن الستري

تسبب تسرب عدد من النواب جلسة الثلاثاء، إلى ضياع فرصتهم في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم "57" لسنة 2017م، والمحال بصفة الاستعجال.

وانتقد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلال كاظم تسرب النواب من الجلسة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس أحمد الملا لرفع الجلسة، وقال كاظم لـ"الوطن": "إن مشروع القانون المذكور أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقاً للمادة "87" من الدستور والمادة "97" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخميس 26 اكتوبر الماضي، ويتوجب على المجلس إنجازه خلال 15 يوماً، وقد أدخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعديلاتها على 14 مادة من مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، ولكن تسرب النواب حال دون اعتماد هذه التعديلات، لأنه بانتهاء المدة سيحال القانون لمجلس الشورى كما جاء من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون الى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.