- وزير المالية: نتوقع أن تكون أسعار التبغ بالبحرين أقل منها بالخليج

- العمادي: لسنا ضد الضريبة أو الزيادة على التبغ والمشروبات الغازية

- العرادي: البحرين تمر بتحدٍ اقتصادي

- الشاعر: اللجنة المالية لم تأخذ رأي النواب المتخصصين بالاقتصاد ولو بالهاتف

- النجار: أرفض أن يكون جيب المواطن وسيلة لسداد الدين العام

حسن الستري وزهراء الشيخ وريان الصافي ورفاء عمر:

وافق مجلس النواب على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم "59" لسنة 2017م، إضافة لمشروع القانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم "58" لسنة 2017 مخالفاً بذلك توصية اللجنة المالية التي أوصت برفض المشروع والاتفاقية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد العمادي مبيناً أسباب الرفض "المشروع الماثل بين أيدينا يتحدث عن السلع الانتقائية وهي ضريبة تتحدث عن بعض السلع الانتقائية كما تسمى، وجاءت هذه الضريبة باتفاقية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي"، ويبين "السلع الانتقائية هي التي تضر بالإنسان وبالبئية، وقد أضيف لها السلع الكمالية، وفي إضافتها لغم، لأننا لن نستطيع مستقبلاً تعديل السلع ولا تعديل النسب حتى عن طريق مشروع بقانون".

وأوضح "نحن لسنا ضد الضريبة أو الزيادة على التبغ والمشروبات الغازية وكمشروبات الطاقة المحددة في الاتفاقية، لكن كما ذكرت مستقبلاً ستضاف سلعاً من قبل المجلس الوزاري.

وأضاف "جاء القانون بصيغة الاستعجال، وتبقى 3 أيام بعدها سيذهب إلى الشورى بشكل أتوماتيكي، وكنا بصدد طلب استشارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أجل الحصول على فتوى تجيز إدخال الضرائب لمداخيل الحكومة".

واسترسل "الضريبة الانتقائية أول ضريبة في البحرين، وأسعار النفط ترتفع، ويمكننا بحث سبل أخرى للإيرادات".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي "لي رأي مغاير لرأي اللجنة، ومن واجبي توضيحه، الاتفاقية أقرت في شهر يونيو من العام الماضي

فهم رفضوه بذريعة إحالته بصفة الاستعجال، واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أكدت على شرعية إحالته بصفة الاستعجال، فأين المخالفة الدستورية، كما إنهم ذكروا أن فرض ضرائب بصفة الاستعجال يأخذ منحى غير قانوني، وهذا يجاب عليه بما أجيب عليه في البند الأول، وتعللوا بأن إحالته يوم الخميس عصراً يعتبر هدراً للوقت، وهذا ليس مبرراً كافياً، فقد طلبت اجتماعاً يوم الإثنين الماضي ولم يكن هناك اجتماع، فلو تم عقد الاجتماع لتم التوافق.

وتابع: برنامج عمل الحكومة عرض في 2014 ونحن الآن في 2017، فلا يصح التذرع بأن فرض الضرائب لم يكن موجوداً في البرنامج، فإذا لم نوافق على إضافة المشروبات الغازية والطاقة والتبغ، أليس ذلك تشجيعاً للمواطنين على استهلاك هذه الأمور.

وأضاف: ذكروا أن سعر برميل ارتفع، وغفلوا أن سعر التوازن لبرميل النفط هو 119 دولاراً بالعام الحالي و114 للعام القادم، فيتوجب علينا كسلطة تنفيذية لإيجاد مصادر بديلة للنفط، كما إن السعودية بمشايخها وعلمائها أقرت المشروع فلم التذرع بخلو المشروع من رأي المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وأنتم لم تطلبوه أصلاً، وليس صحيحاً ان السلع تضاف من غير الرجوع للمجلس النيابي,.

وأجابه مقرر اللجنة: لسنا ضد السلع المفروضة في مشروع القانون القادم، ونحن نتحدث عن إضافة السلع الكمالية، كما إننا مازلنا في برنامج عمل الحكومة التي يجب على الحكومة الالتزام بها، كما إن الاتفاقية يعطي اللجنة الوزارية تعديل القانون، عليك أن توافق أو ترفض.

من جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: موضوع الاتفاقية هو ما تم الاتفاق عليه في مجلس التعاون، وهناك 3 سلع مذكورة في مشروع القانون، أي تغيير من اللجنة الوزارية في السلع يجب أن يأتي كمقترح وتوافق عليه السلطة التشريعية، إذا كان هناك رغبة في إضافة سلع سيكون هناك اقتراح بتشريع جديد.

وأضاف: لا أحد يريد فرض رسوم، نحن نأخذ قراراً صعباً لتفادي أمور أصعب، تنويع مصادر الدخل يأتي ضمن أمور كثيرة وهذا واحد منها، هذا لا يرهق ميزانية الأسرة ويحسن دخل الدولة.

من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: وقفوا عند المادة أن للجنة الوزارية تعديل القوائم، وهذا إجراء قبل التشريع، ولكن السلع الانتقائية هي الخاضعة للضريبة وفق هذه الاتفاقية، إذا كان هناك تعديل في الاتفاقية فسيأتي مشروع آخر، لا يتعارض مع هذه الاتفاقية، أي تعديل على الاتفاقية يجب أن يأتي بقانون.

وفيما قالت النائب روئ الحايكي أن اللجنة المالية لم توفق في مبررات رفضها للضريبة، أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الشيخ ماجد الماجد "دفاعاً عن اللجنة التشريعية وقرارها، حيث إن مهمتها حفظ السلامة الدستورية، كما تختص اللجنة بمدى مطابقة الاقتراحات والقوانين للدستور، وتبين لنا أنهما متطابقان، كما إن المشروع والاتفاقية لا يوجد في نصوصها ما يتعارض مع الدستور، ويتعلقان بفرض ضريبة قد حددها الدستور أنها تتم بقانون، وهو قانون ذات صبغة مالية واقتصادية لذا يجوز نظره باستعجال، وبهذا الصدد اللجنة أدرجت توصيتها، ورأي المستشار القانوني".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: البحرين تمر بتحدٍ اقتصادي وطلب المجلس مراراً رفد الاقتصاد بمجموعة من المبادرات وهذه الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مطلب شعبي، ومن حق الحكومة احالته بصفة الاستعجال وهذا ما أقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وتابع: المادة 107 من الدستور تنص على عدم فرض أي ضريبة إلا من خلال السلطة التشريعية، لذلك فإن رأي اللجنة المالية جانبه الصواب، كما إن اللجنة لم تجتمع إلا اجتماعين.

أما النائب محمد ميلاد، فقد ذكر أن المادة 37 من الدستور توضح أن الاتفاقية لا تطبق إلا بقانون مفسر، ولا يجوز أن تتضمن الاتفاقية شروطاً سرية غير علنية، كما إن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من المنظومة العربية ومجلس التعاون، فلا يصح أن تكون المبادئ متعلقة بالدستور والميثاق، ثم ترفض ثم ترفض الاتفاقية، والاتفاقية لا يتم تفعيلها إلا بعد الإجراءات المقررة دستورياً

وقال النائب خالد الشاعر: هناك عتب على اللجنة المالية، فهي لم تأخذ رأي النواب المتخصصين في الاقتصاد ولو بالهاتف، فنحن نعكس رأي الشارع البحريني، لم يكن هناك أي اعتراض من الشارع على هذه الاتفاقية، نحن شعب متدين والوازع الديني واسع عنده، كما إن هذه الاتفاقية داعمة للاققتصاد الوطني.

وأجابه مقرر اللجنة: نحن في الاتفاقية التي لا تحدد السلع، وكوننا لم نجتمع إلا اجتماعين فهذا لأنها أحيلت بصفة الاستعجال

وفيما ذكر النائب جلال كاظم: أي قانون يفرض لصحة الإنسان يجب أن يمنع ولا تفرض ضرائب، قال المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث: لا يجوز قراءة الاتفاقية بمادة منعزلة عن المواد الأخرى، فالمادة 3 مرتبطة بالمادة 29، فاللجنة الوزارية ليست مشرعاً يفرض إرادته على الدول الأعضاء، بل دورها اقتراح سلع جديدة في المستقبل، ويمر هذا الاقتراح بالإجراء الدستوري لكل دولة، فالإرادة إرادة المشرع فلا ضريبة من دون تمثيل، فدور اللجنة الوزارية الاقتراح والاقتراح معلق على موافقة السلطة التشريعية بكل دولة، ولا أدل على ذلك من مشروع القانون الذي حدد 3 سلع، وجاءكم كهيئة مشروع قانون. وتساءل مقرر اللجنة محمد العمادي: هل نستطيع إضافة سلع مستقبلاً أو تعديلها، وهل نستطيع تحديد السلع.

وقال النائب محمد المعرفي: كان الأولى أن يتم تقديم الكحول والخمور في تطبيق الضرائب ويحب إدراجها في قائمة الضرائب.

وبين النائب عبد الرحمن بومجيد "اتفقنا مع الحكومة بعدم إثقال كاهل المواطن بالرسوم والضرائب الإضافية، وفي الاتفاقية وبرنامج العمل أكدنا على ذلك، ونص ...... على ترشيد الموارد، وإجراء تعديلات على رسوم بعض الخدمات على ألا يتحمل المواطن أي اعباء جرّاء هذه التعديلات، بينما في المادة الثالثة نطلق يد السلطة التشريعية لتعديل قائمة السلع والنسب المفروضة عليها.

وتابع: نحن مع مد جسور التكامل الاقتصادي والمالي وتضافر الجهود في كافة المجالات مع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك فرق في فتح المجال لجميع السلع بشكل عادي، كما تفتح المجال للجنة الوزارية لوضع أي سلع من الكماليات ضمنها، وتغير في النسب.

وقال النائب عبد الرحمن بومجيد " لا شك بأن الأمور أصبحت واضحة خصوصاً بعد مداخله رئيس لجنة الشؤون المالية، حيث لم يختلف على المواد الضارة بصحة الإنسان والبئية، ووضح أن الموضوع والجدل حول السلع الكمالية".

وأضاف "إحالة الحكومة المشروع بصفة الاستعجال، حق مكفول لها، وأسبوعان كافيان"

وبين "الاتفاقية يتبعها مشروع الضريبة ولم تذكر المواد، ولكن المشروع ذكرها وهذا أكبر شاهد أن أي تعديل في المستقبل يمر من خلال اللجنة التشريعية".

من طرفه، قال النائب محمد الأحمد: نحن من أشد الداعمين للوحدة الخليجية، إحالة موضوع ضريبي بصفة الاستعجال يتنافض مع التمثيل، فلو أننا رفضناه ووافق عليه مجلس الشورى يحال للمجلس الوطني، فإذا لم نوافق جاز صدورها بالمرسوم، ثم أين القانون الذي يضع الأساس قبل الضريبي، طلبنا رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهذا من حقنا، ولم يصل، لذلك رفضنا، وتساءل البعض لماذا الخمور، فقال أحد ممثلي الحكومة لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، نحن لم نكن لنرفض الاتفاقية لو جاءت بصيغة عادية، ولكن صفة الاستعجال هي التي أدت بنا إلى هذا الأمر.

وقال النائب عبدالحميد النجار: أرفض أن يكون جيب المواطن وسيلة لسداد الدين العام والميزانية المنخفضة، وعلى حسب ما نص الدستور يجب على كل ضريبة ستفرض أن يكون هناك خدمة تقدم للمواطنين، وتطبيق الحكومه للضرائب على التجار يجعل التجار يستنزفون المواطنين، يجب إدراج الخمور وأن تكون على رأسها لأن مشاكلها في نفس الوقت عكس باقي السلع، وإذا كانت السلع تضر بصحة المواطنين فالضرائب ستضر بالمواطنين.

وقال النائب أحمد قراطة "رسالتي للحكومة، بالنسبة للمادة 87 يجب أن لا تتعامل الحكومة مع المجلس بهذه الطريقة، هناك ثلاث نقاط لدي، الأولى أرسلت القانون في يوم إجازة وبعد الدوام الرسمي، ثانياً أنها اتفاقية خليجية ولسنا بصدد الاعتراض، ثالثاً بصفة الاستعجال لم يكن لها علاقة بالاتفاقية وبالمشروع، ولا بد أن تكون هناك فترة بينهم، أن نوافق على الاتفاقية والمشروع في نفس الوقت!! لماذ الاستعجال؟؟، وهذا يحدث للمرة الأولى، أن يفرض المجلس الضرائب، نحن نعاني من ضغط، صفة الاستعجال 3 قوانين في 15 يوماً، هذا لا يتيح الوقت الكافي لإبداء رأينا التشريعي، على الحكومة أن تتعامل مع المجلس بشكل راق، هناك أفرد في الحكومة تتعامل بشكل خاطئ، وهي تسيء استغلال هذه المواد الدستورية التي تجيز لها إحالة القوانين بصفة الاستعجال".

وأضاف "هناك بعض الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أن الإتفاقية تمنع الضرر على المستهلكين لهذه السلع، بينما هناك جزء غير واضح، المختص بالسلع الكمالية، ومن استعجال الحكومة أضاف أشياء ليس لها علاقة بالاتفاقية".

وقال رئيس المجلس أحمد الملا رداً على قراطة: دائماً الحكومة تتعامل مع المجلس بشكل راقٍ وهناك تعاون وثيق.

وزاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: لا نقبل أن يقال عنا إننا لا نتعامل بطريقة غير راقية، الجداول جاءت بطريق الخطأ ولم نضع أي جداول ثانية، كان بإمكانكم الاجتماع ومناقشتها، كما إن نص المادة 87 ينص على عدد معين من القوانين.

وقال النائب عادل حميد: ستكون سابقة سلبية إذا رفض المجلس الاتفاقية، وليس من مصلحتنا رفض المصادقة على رفض اي وثيقة خليجية، وهذه السلع هي الأكثر ضرراً وسوف تساهم في تقليل مصروفات الدولة من الجانب الصحي، ولا أجد أي مبرر لرفض الاتفاقية صحياً أو اقتصادياً ويجب قياس مثل هذه الأمور بعقلانية، وللمصلحة العامة يجب موافقتنا على الوثيقة الخليجية الموحدة.

وعاد النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي للتأكيد على أن اعطاء اللجنة الوزارية صلاحية المشرع كلام غير صحيح جانبه الصواب، فلا يمكن فرض ضرائب من دون قانون، والضريبة لا تمس المواطن في قوته اليومي، لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضيق على المواطن، وزاد عليه النائب محمد ميلاد: لا تمثيل من غير ضريبة، العملية جوازية، وإذا صدر تشريعاً بمرسوم، فإنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية ويجوز للمجلس التعديل عليه.

وقال النائب عباس الماضي: ما يجري حالياً أن الخليجيين يشترون التبغ من البحرين، وإذا رفع الضريبة سيشتري البحرينيون من الخارج، فقد يكون للمشروع آثار سلبية، فهل تم دراسة المشروع

وأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المتوقع 58 مليون دينار وقد يتغير، وقد تساعد هذه الضريبة في تقليل الاستهلاك، نتوقع أن تكون أسعار التبغ في البحرين أقل منها في الخليج بعد تطبيق الانتقائية، كما الدول التي لن تعامل دبلوماسينا بالمثل في الإعفاء من الضريبة سنفرض عليها الانتقائية

وتساءل النائب جلال كاظم: رفع أسعار المشروبات الغازية، قد يدفع المواطنين للجوء إلى سلع أخرى، فمن يضمن أن لا ترتفع أسعار السلع الاخرى، كما ر ئيس مالية النواب عبدالرحمن بوعلي في جلسة مناقشة مشروع قانون الضريبة الانتقائية : التبغ سيباع في البحرين بعد الضريبة بدينارين مقابل دينارين و٤٠٠ فلس في السعودية ودينارين و٢٠٠ فلس في الإمارات.

وتتألف الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، -فضلاً عن الديباجة- من "9" أبواب تضمنت "29" مادة،حيث تناولت "الديباجة" الغاية والهدف من هذه الاتفاقية. في حين تضمن "الباب الأول" من الاتفاقية مادة تعاريف وأحكام عامة، حيث شملت على أهم التعاريف الواردة في الاتفاقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تعريف الضريبة، والجهة الضريبية، والسلع الانتقائية، والوضع المعلق للضريبة، وقيمة السلع الانتقائية وغيرها. أما الأحكام العامة فقد شملت نطاق سريان الاتفاقية على السلع. وتناول "الباب الثاني" فرض الضريبة، والسلع الانتقائية ونسبة الضريبة، حيث تمت الإشارة إلى أن الضريبة تفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية ومن القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية.كما استعرض الباب ذاته استحقاق الضريبة وتعليق الضريبة وقيمة السلع الانتقائية، أما "الباب الثالث" فقد تضمن تحديد الشخص الملزم بسداد الضريبة ومكان فرضها وآلية التحصيل. في حين ورد في "الباب الرابع" المبدأ العام لاسترداد الضريبة، وجاء في (الباب الخامس) الإعفاءات الممكنة من الضريبة. ونصَّ "الباب السادس" على متطلبات الامتثال، ومنها الامتثال عند الاستيراد والتصدير والترخيص والتسجيل ومسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة والرقابة والتفتيش ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية. كما تناول "الباب السابع" تبادل المعلومات، والتعاون بين الدول، وتضمن نظام الخدمة الإلكتروني، وذكر في "الباب الثامن" الغرامات، والتهرب الضريبي، والاعتراضات والطعون، وأخيراً فإن "الباب التاسع" جاءت فيه أحكام ختامية ومنها قواعد وشروط تنفيذية والملاحق الواردة في الاتفاقية وآلية حل النزاع والتعديلات والنفاذ.

ووفق مشروع القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في إضرار على الصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.

كما ينظم مشروع القانون التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.

​