عقدت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، ومسؤولي ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، وذلك يوم الاثنين.

وصرح بومجيد بأن اللجنة استعرضت المواضيع المحالة إليها بصفة أصلية وهما موضوعان: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد آلية لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح بو مجيد أن اللجنة استضافت في ذات الاجتماع مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري ، ومسؤولي ملف حقوق الإنسان بالوزارة ، حيث استمعت إلى شرح يتعلق بآلية عمل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وآلية عمل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان المشكلة من قبل مجلس الوزراء، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما استعرض مسؤولو الوزارة آلية الاتصال والتنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية قدموا للجنة آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التركيز على أربع نقاط هي: التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وآلية متابعة تنفيذ التوصيات، وتقرير منتصف المدة للدورة الثالثة بحلول عام 2019م، والتقرير الوطني الرابع للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان لعام 2021م.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية على إنجازات البحرين المتميزة ورقي سجلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى أن البحرين تعد نموذجاً إقليمياً ودولياً في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشهادة وتقدير المجتمع الدولي وكان ذلك جلياً أثناء استعراض التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان هذا العام، وبتأكيد عدد من التقارير الدولية الأخرى منها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015، وغيرها من الإشادات الدولية ذات الصلة.