أشاد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والتي قال فيها "إن مجالسنا مدارسنا"، مؤكدا أنه انطلاقا من هذه الرؤية لسموه بدأ المعهد في تعزيز أحد أركان الدولة، وهو القانون باعتباره مدخلاً للدولة المدنية الحديثة؛ من خلال إطلاق برنامج دولة القانون في المجالس البحرينية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها المعهد الإثنين بمجلس د. إبراهيم مطر بالبسيتين تحت عنوان "دولة القانون والمجتمع" وهي المحاضرة الثالثة التي تأتي ضمن البرنامج؛ قدمها الدكتور جميل بني يونس والدكتور خليل مصطفى أستاذي القانون بجامعة البحرين.

وأوضح أحمد أن برنامج دولة القانون هو أحد البرامج الجديدة التي أسسها المعهد هذا العام، ويسعى من خلاله إلى التواصل بشكل آخر مع المجتمع، مشيرًا إلى أن المعهد منذ إنشائه وحتى الآن يتعدد في وسائله وآلياته في التعاطي مع المجتمع، واليوم آثر المعهد أن ينزل إلى المواطنين مدعوًا في مجالسهم، وفضل أن يكون ذلك عبر مجالس العائلات البحرينية.

وفي مداخلته تناول الدكتور خليل مصطفى أهمية القاعدة القانونية كونها أداة لتحقيق ثلاثة أهداف في المجتمع، وهي: تحقيق الأمن الشخصي والمجتمعي في المجتمع، وتحقيق الاستقرار بما يسهم في تنفيذ كل فرد الأعمال الواجبة ضمن إطار القانون، والعدالة التي تقتضي المساواة بين الأفراد عبر تطبيق الأحكام على الأشخاص الذين تتوفر فيهم نفس المراكز القانونية.

من جانبه تطرق الدكتور جميل بني يونس إلى علاقة القانون بالأخلاق والقاعدة الأخلاقية وتمييز القاعدة الأخلاقية عن قواعد السلوك الأخرى التي تنظم سلوك المجتمع، وما يميز القانون بوجود سلطات تستطيع إيقاع الجزاء على من يخالفه، وأكد أن أساس تقدم وازدهار المجتمعات تتحصل في الالتزام بالقانون والقاعدة القانونية كونها حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.

وأشار إلى أن القواعد الأخلاقية تحرس الفرد وتنعكس عليه؛ بينما القاعدة القانونية تهم المجتمع وتحرسه، وأن العدل هو تطبيق القانون بالمساواة على كافة أفراد المجتمع، وقد تلتقي الأخلاق والقانون ضمن مشتركات كثيرة بينهما، مؤكدًا أن النصوص التشريعية التي لا تنبع من أخلاقيات المجتمع تزول بزوال واضعيها.

وتقدم الدكتور إبراهيم مطر بالشكر إلى المعهد على تنظيمه للمحاضرة بمجلسه، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في التعاطي مع المجتمع البحريني وخلق قنوات اتصال بين زوار المجالس والمعهد والتوعية بالأبعاد الكبيرة للمشروع الإصلاحي.

الجدير بالذكر أن البرنامج انطلق في 30 أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية العام 2017م؛ وقد بدأ المعهد المرحلة الأولى في مجالس محافظة المحرق، على أن يتم إقامة محاضرات المراحل الأخرى فور الانتهاء من محافظة المحرق.

ويهدف البرنامج إلى التوعية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون، وتنشيط الحوار المجتمعي، وتجسير الفجوة بين النخبة والمجتمع؛ من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية التفاعلية في مجالس العائلات البحرينية المنتشرة في محافظات المملكة الأربع؛ بما يعزز قيم سيادة القانون والمسؤولية المجتمعية، ويرسخ من أركان دولة المؤسسات ويثري الحوار المجتمعي بعيدًا عن لغة الإقصاء أو التهميش؛ وبما يضمن تحقيق المشروع الإصلاحي.