أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة غيابياً بمعاقبة آسيوي أجرت عملية تجميل فاشلة لشابة بحرينية رغبت بتكبير شفتيها وأردافها بالحبس سنة مع النفاذ بعد أن تسبتت بتعرضها لتشوهات، فيما برأت المتهمة الثانية لعدم كفاية الأدلة.
المتهمة الثانية كانت تعمل خادمة بالساعات وتقوم بتنظيف الشقة التي تعمل بها المتهمة الأولى، وهي موقوفة على ذمة القضية منذ 27 أغسطس الماضي حتى صدور الحكم ببراءتها مساء أمس.
وتشير تفاصيل الدعوى بأن الشابة بحرينية رغبت بإجراء بعض العمليات التجميلية حتى وقع تحت يدها إعلان عن قدوم المتهمة الاسيوية للبحرين والتي تتردد على البلاد بين حين وآخر لإجراء بعض العمليات، وشجعها رخص تكلفة العملية.
وكانت ترغب في تكبير الشفتين واردافها، بالبوتكس والفيلر، واخذت موعد للقاءها.
والتقت الشابة بالمتهمتين، وعرضت عليها رغبتها في عمل بعض الرتوش، فقامت بحقنها بالاماكن المرغوب بتكبيرها، وكانت النتيجة عكس الامنيات بتعرضها لتسريب سوائل من جسمها، وتشوهات بجسدها فعلى الفور تقدمت ببلاغ ضدها.
ومن جانبها دفعت مها جابر محامية المتهمة الثانية بأن موكلتها عاملة منزلية بنظام الساعات باحد المكاتب، وتستعين بها المتهمة الأولى عند حضورها للبحرين.
وأكدت براءة موكلتها من الاتهام المسند إليها، وأن دورها هو تنظيف المكان بعد انتهاء الاولى من عملية الحقن، ومساعدتها في اعطاءها المحارم الورقية والكريم لا غير، وهي أمور لا يحتاج للقيام بها ترخيص، ومناولة شخص شيئا ليس بحاجه لترخيص.
واكدت بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة تقرير طبي او فني يفيد ويحدد الاصابات التي لحقت بالمجني عليها، كانت بسبب حقنها بمادة البوتكس والفيلر .
ولفتت لعدم توفر أركان جريمة الاعتداء على النفس والغير وبالتالي فإن الجريمة المسندة إلى المتهمة الثانية منعدمة الدليل، وعلية طلبت ببراءة موكلتها.
ودفعت جابر ببطلان التحريات كونها لا تعدو مجرد تحريات مكتبية،فبعد أن وردت معلومات من أحد المصادر السرية، عن حضور المتهمة إلى مملكة البحرين بعد ترتيب مواعيدها مع عدة زبائن لإجراء عمليات تجميلية وأنها تزاول هذا النشاط من غير ترخيص، مع المتهمة الثانية واخرين، دون تحديد من هؤلاء الاخرين.
وخالفت التحريات ما جاء باوراق الدعوى بأن المتهمة الثانية دورها يقتصر على تنظيف المكان بعد العملية ، وهو ليس اشتراك بالأفعال المادية للجريمة.
وختمت جابر مرافعتها بطلب الرأفة لموكلتها التي استغرق توقيفها حتى الان نحو الشهرين دون اي ذنب سوى اعمال التنظيف.
وتواجه المتهمتين تهمة انهما في غضون 2017 اعتديتا على سلامة جسم المجني عليها ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها لمدة تزيد على عشرين يوم.
ووجهت للمتهم الاولى تهمة مزاولت مهنة الطب البشري بدون ترخيص، والمتهمة الثانية زاولت مهنة طبية معاونة وهي مهنة التمريض بدون ترخيص.
المتهمة الثانية كانت تعمل خادمة بالساعات وتقوم بتنظيف الشقة التي تعمل بها المتهمة الأولى، وهي موقوفة على ذمة القضية منذ 27 أغسطس الماضي حتى صدور الحكم ببراءتها مساء أمس.
وتشير تفاصيل الدعوى بأن الشابة بحرينية رغبت بإجراء بعض العمليات التجميلية حتى وقع تحت يدها إعلان عن قدوم المتهمة الاسيوية للبحرين والتي تتردد على البلاد بين حين وآخر لإجراء بعض العمليات، وشجعها رخص تكلفة العملية.
وكانت ترغب في تكبير الشفتين واردافها، بالبوتكس والفيلر، واخذت موعد للقاءها.
والتقت الشابة بالمتهمتين، وعرضت عليها رغبتها في عمل بعض الرتوش، فقامت بحقنها بالاماكن المرغوب بتكبيرها، وكانت النتيجة عكس الامنيات بتعرضها لتسريب سوائل من جسمها، وتشوهات بجسدها فعلى الفور تقدمت ببلاغ ضدها.
ومن جانبها دفعت مها جابر محامية المتهمة الثانية بأن موكلتها عاملة منزلية بنظام الساعات باحد المكاتب، وتستعين بها المتهمة الأولى عند حضورها للبحرين.
وأكدت براءة موكلتها من الاتهام المسند إليها، وأن دورها هو تنظيف المكان بعد انتهاء الاولى من عملية الحقن، ومساعدتها في اعطاءها المحارم الورقية والكريم لا غير، وهي أمور لا يحتاج للقيام بها ترخيص، ومناولة شخص شيئا ليس بحاجه لترخيص.
واكدت بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة تقرير طبي او فني يفيد ويحدد الاصابات التي لحقت بالمجني عليها، كانت بسبب حقنها بمادة البوتكس والفيلر .
ولفتت لعدم توفر أركان جريمة الاعتداء على النفس والغير وبالتالي فإن الجريمة المسندة إلى المتهمة الثانية منعدمة الدليل، وعلية طلبت ببراءة موكلتها.
ودفعت جابر ببطلان التحريات كونها لا تعدو مجرد تحريات مكتبية،فبعد أن وردت معلومات من أحد المصادر السرية، عن حضور المتهمة إلى مملكة البحرين بعد ترتيب مواعيدها مع عدة زبائن لإجراء عمليات تجميلية وأنها تزاول هذا النشاط من غير ترخيص، مع المتهمة الثانية واخرين، دون تحديد من هؤلاء الاخرين.
وخالفت التحريات ما جاء باوراق الدعوى بأن المتهمة الثانية دورها يقتصر على تنظيف المكان بعد العملية ، وهو ليس اشتراك بالأفعال المادية للجريمة.
وختمت جابر مرافعتها بطلب الرأفة لموكلتها التي استغرق توقيفها حتى الان نحو الشهرين دون اي ذنب سوى اعمال التنظيف.
وتواجه المتهمتين تهمة انهما في غضون 2017 اعتديتا على سلامة جسم المجني عليها ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها لمدة تزيد على عشرين يوم.
ووجهت للمتهم الاولى تهمة مزاولت مهنة الطب البشري بدون ترخيص، والمتهمة الثانية زاولت مهنة طبية معاونة وهي مهنة التمريض بدون ترخيص.
