بحث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد مبارك بن دينه، خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري مع عدد من المختصين والخبراء الممثلين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وقيادة خفر السواحل، وأمانة العاصمة، ومجلس أمانة لعاصمة في مكتبه بالمجلس الثلاثاء، مخرجات دراسة التقويم البيئي لمشروع جسر المحرق الرابع والذي يربط المنامة شمالاً وجزيرة المحرق.

وفي بداية الاجتماع، رحب بن دينه بالحضور، مقدماً الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في هذا المشروع الكبير والهام، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والذي يسهم في تعزيز إنجاح هذا المشروع من كافة النواحي ومنها البيئي، مشيداً بالجهود الحثيثة في تنفيذ هذه المشاريع والتي تهدف إلى التطور والتنمية في مملكة البحرين.

وأكد أن المجلس الأعلى للبيئة شريك فاعل في هذه المشاريع المتقدمة وذلك من خلال اختصاصه في الإشراف والمتابعة عليها لتفادي التأثير السلبي على البيئة والمحافظة عليها تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، والذي يفرض على قائمة من المشاريع التنموية بأن تخضع لإجراءات تقويم الأثر البيئي، فيتم من خلال ذلك دراسة أثرها على البيئة وتحديد الاشتراطات التي تكفل التحكم في تلك الآثار المحتملة ضمن ما تحدده المعايير البيئية المحلية والعالمية، ويأتي هذا الاجتماع أخذاً بأحد اهم ركائز عملية تقويم الآثار البيئية المعتمدة عالمياً بمشاورة الأطراف ذوي العلاقة والمحتمل تأثرهم بالمشروع.

كما استعرضت شركة إيكوم الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة تقارير دراساتها الفنية حول المشروع، وعلى إثرها ناقش الحضور نتائج الدراسة وتبادل الخبراء وممثلي الجهات الآراء والأفكار والمقترحات والملاحظات التي يؤكد المجلس استيفاء متطلباتها كشرط أساسي قبل البت بشأن إصدار الموافقة البيئية للمشروع.